|
|
دمشق لاقى عدم الرضا لدى عدد من الصناعيين الذين اعتبروا هذه الفكرة غير منطقية لأن درجة الترشيح لا يمكن تقييمها فقط من هذه الناحية, وأيضا لسبب قانوني فالمادة /12/ من القانون رقم /35/ لعام 2004 المتعلق بغرف الصناعة والذي نص على أنه يتم تصنيف المسجلين في غرف الصناعة في درجات حسب: -حجم مشاريعهم الصناعية ومن ثم الاهمية الاستراتيجية لتلك المشاريع وبعدها حجم اليد العاملة إضافة إلى التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة, وعليه فإن الطرح غير منطقي لأن درجة الترشيح تعتمد على اليد العاملة وهناك صناعات تحتاج إلى آلات حديثة قيمتها مئات الملايين ويديرها ثلاثة عمال, فهل نقول لهذا الصناعي إن درجتك خامسة, بينما نصنف صاحب منشأة بلوك أو مكبس بلاط يوجد بمنشأته /40/ عاملاً بالدرجة الثانية. ويرى البعض أن هذا الطرح لا يتم عن دراية في الصناعة والعمل الصناعي وإنما يطرحه البعض لأغراض انتخابية بحتة. والجدير بالذكر أن الأسلوب الحالي المتبع في تسجيل الصناعيين في الغرفة يعتمد على قيمة رأسمال المستثمر وعلى سمعة الصناعي والفعاليات المتنوعة التي يمتلكها هي الطريقة الناجعة في تحديد الدرجة,ولا سيما وإذا علمنا أن الكثير- إذا لم نقل غالبية الصناعيين- لديهم من العمال أضعاف ما هو مسجل في التأمينات, وتم من خلال المؤتمر الصناعي المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك بالتأمينات حتى يتسنى لكل الصناعيين تسجيل عمالهم بشكل رسمي بالتأمينات. |
|
