|
|
أضواء وأسهمت في إقرار القانون وإخراجه إلى النور بعد مخاض عسير، وبأغلبية 141صوتاً من أصل 195حضروا جلسة التصويت. وبإقرار قانون الانتخابات الذي تأجل طويلا بسبب الخلافات حول مجموعة من القضايا أبرزها ملف مدينة كركوك، إضافة لطبيعة القوائم الانتخابية و تقسيمات الدوائر، يصبح الطريق ممهداً لإجراء الانتخابات مطلع العام المقبل رغم تحذيرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها لن تتمكن من إجراء هذه الانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني القادم بسبب ضيق الوقت أمامها للإعداد لها، كما يعتبر إقرار القانون خطوة باتجاه انسحاب القوات الأميركية من العراق على حد قول الرئيس الاميركي باراك أوباما. واضاف اوباما إن موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات تدفع التقدم السياسي الذي يمكن أن يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق، وتسمح بانسحاب منظم ومسؤول للقوات الأميركية خارج العراق بحلول أيلول المقبل. وكان لجهود السفير الأميركي كريستوفر هيل الذي حضر جلسة التصويت على القانون, دورا كبيرا في التقريب بين المواقف وجزم قبل التصويت بأن اليوم هو يوم القرار. من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقرار القانون الضروري لاجراء الانتخابات التشريعية والذي سيكون برأيه فرصة حاسمة لتحقيق المصالحة الوطنية والتقدم في العملية السياسية. و ينص القانون الذي أقر أن تجري الانتخابات في كل المناطق وبينها كركوك، والمناطق المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر، على أساس اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009 ، على أن تعلن النتائج على هذا الأساس. إلا أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في المناطق الخلافية، خصوصاً كركوك ونينوى، لأن لجنة برلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق، وأعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة عملها، وفي حال تأكد لهذه اللجنة أن أعداداً أضيفت بشكل غير قانوني، أي تزيد على نسبة 5 بالمائة وهي الزيادة الطبيعية للسكان، تلغى الأصوات الإضافية وتعدل نتائج الانتخابات إذا استدعت الأرقام ذلك. كما ينص القانون كذلك على زيادة عدد النواب من 275 إلى أكثر من300 نائب بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة ، وخصصت 8 مقاعد للأقليات ، كما منحت النساء 25 بالمائة من مقاعد البرلمان . ووفقا للقانون الجديد سيكون العراق 19 دائرة انتخابية، واحدة منها للناخبين خارج البلاد، كما ستجري الانتخابات وفقا للقائمة المفتوحة ، أي أن الناخب ليس مجبرا على الاقتراع لكامل اللائحة ويستطيع الاختيار بين أعضائها . وسينقل قانون الانتخابات في وقت لاحق إلى هيئة الرئاسة العراقية للمصادقة عليه، فيما ستبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استكمال إجراءاتها لانجاز الانتخابات في موعدها المحدد، حيث يرفض عدد كبير من النواب تأجيل الموعد الدستوري المقرر في 16 كانون الثاني المقبل وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة اختبارا حاسما للعراق وهو يخرج من سنوات العنف التي خلفها الاحتلال الأميركي لهذا البلد منذ عام 2003 ، كما تعتبر خطوة مهمة باتجاه المصالحة الوطنية التي من المفترض أن تقود في نهاية المطاف إلى استقرار العراق. |
|
