اضافة الى اصدار قانون حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية من اجل توفير الاطار القانوني الذي يشجع على زيادة الانتفاع من حقوق الملكية الفكرية واستثمارها في النمو الاقتصادي. واشار خلال افتتاح ندوة التحكيم والوساطة التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو الى صدور مجموعة من القوانين والمراسيم والتشريعات كان اخرها المرسوم الذي ينص على الغاء الحصر والقيد والعمولة المستوجبة على بعض جهات القطاع العام.‏