|
بورصات وهذا الواقع بالطبع ليس بعيداً عن التحديات الماثلة أمام المجلس الجديد، من خلال توفير الأرضية الملائمة لدخول الشركات المساهمة سواء التي تقف على عتبة باب السوق أم الشركات التي تستعد للاقتراب من هذه العتبة. شركات الوساطة ومن التحديات أيضاً تقويم عمل شركات الوساطة المالية بشكل دوري بالتعاون مع هيئة الأوراق لاسيما وأن المعلومات أكدت محاولة بعض هذه الشركات التلاعب في السوق وهذا تحد رئيس وكل ذلك يحتاج إلى الأجهزة الالكترونية التي توفر الأرضية التقنية لتفعيل هذه الرقابة، وهذا مايقوم به كل من الهيئة والسوق من خلال التعاقد على تلك الأجهزة التحدي التقني وعلى المستوى التقني أيضاً فإن تطوير شاشة التداول نحو الأفضل لاشك يجب أن يكون من مهام المجلس الجديد، ولايبتعد عن ذلك بذل جهود ملموسة في مجال التعريف بالبورصة السورية وأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عمل إعلامي منظم ويرتبط مع وسائل الاعلام المحلية والعربية بشكل ممنهج بعيداً عن الارتجال. استثمار الأجانب وباعتقادنا من المسائل المعلقة أمام المجلس موضوع استثمار العرب والأجانب في سوق دمشق خاصة وأن النظام الذي صدر وحدد ذلك أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة سواء من شركات الوساطة العاملة أم من الخبراء الاقتصاديين ولن ندخل حالياً بحيثيات الاختلاف في ذلك، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى الحسم. المقر الدائم مع كل ماسبق فإن المقر الدائم لبورصة دمشق في منطقة يعفور والتي قدمها بالمجان المستثمر السوري موفق قداح، يجب أن تلقى العناية الأساسية في المرحلة القادمة إضافة إلى كل المسائل الطارئة التي تنشأ بشكل طبيعي من خلال دورات العمل اليومية. الغاية ليست في حجم التداول على ذلك يعتقد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أن العبرة في العمل ليس في زيادة حجم التداول بل إن الهدف هو تحقيق الغاية المرجوة من رقابة السوق المالية بتأهيل الشركات المساهمة لأن تعمل وفق حقيقة مؤسساتية ترتكز على الافصاح والشفافية وتقديم المنتج أو الخدمة المناسبة على المستوى المحلي والدولي. وبرأي العمادي فإن الهدف من ادخال العرب والأجانب إلى بورصة دمشق لايمكن أن يرتكز على المضاربة بشكل أساسي وليس هذا الذي نريده ولن نترك المجال لأحد لأن يساهم في خراب السوق بل سنترك المجال للخبرات السورية لقول كلمة الفصل في ذلك. وركز العمادي على تفعيل الرقابة المشتركة بين هيئة الأوراق والسوق لكل أعضاء السوق سواء الشركات المساهمة وبالأخص آليات عمل شركات الوساطة العاملة. |
|