|
|
درعا وخلال جولته في معمل أحذية درعا أشار الوزير إلى أن الوزارة تخطط لقطاع صناعي متطور حيث تأتي هذه الجولة في إطار الفرص الاستثمارية وتنشيطها من خلال استهداف الأماكن الجغرافية المختلفة لافتاً إلى احتياج القطاع العام لمزيد من الصلاحيات حتى يقوم بدوره بالعمل بشكل كامل وهذا الأمر تعمل عليه الوزارة في المرحلة القادمة.
وفي مجال الفرص الاستثمارية في درعا أكد الوزير أن هذا الأمر يتوقف على التعاون بين الوزارة والمحافظة خاصة في ظل القانون الجديد للإدارة المحلية الذي يمنح المحافظة مهمات تنموية وتخطيطية حيث ستعمل الوزارة على موضوع الخدمات بالإضافة للترويج للاستثمارات بعد ذلك. وفيما يخص القوانين والتشريعات أشار الوزير إلى أن هناك تعديلات على بعض التشريعات والمراسيم في الفترة القادمة لمنح الصلاحيات في العمل حيث ستتم إعادة النظر فيها بما يضمن منح الصلاحيات للشركات بشكل كامل وعلى مبدأ اقتصادي مشيراً إلى أن النظرة للقطاع الخاص والعام هي قطاعات صناعية وطنية، فالعام هو عين الوزارة اليمنى والخاص هو عينها اليسرى وبالتالي فالقطاع العام هو قاطرة الاقتصاد الوطني ونحن نعمل على اصلاحه مؤكداً تسهيل أمور الصناعيين و الاجراءات وستكون هناك استهدافات مكانية في درعا لإتاحة الفرص الاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة. بدوره أكد أمين فرع درعا للحزب الدكتور عبد الرحمن برمو ضرورة إقامة مدينة صناعية متكاملة بالمحافظة حيث ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب علماً أن الأراضي اللازمة لها متوفرة. وأشار محافظ درعا إلى استعداد المحافظة للقيام بتسهيل كل الاجراءات الخاصة بالصناعيين وتقديم العون لهم وتشجيعهم لإقامة المشاريع التنموية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقدم المهندس موفق الكريمي مدير معمل أحذية درعا شرحاً عن واقع العمل في المعمل مؤكداً أن الحاجة ماسة لآلات جديدة للمعمل وتعيين العدد اللازم من العمال بدلاً من المتسربين والمتقاعدين وحاجة المعمل لآلة شد مقدمة وآلة برش أحذية وخط مقال لقسم التركيب والإنهاء وآلة لكوي الأحذية ورفع سقف الشراء المباشر إلى مليون ليرة وايجاد صالات بيع أحذية تابعة للشركة في المحافظات وحل التشابكات المالية بين الشركة وغيرها عن طريق وزارة المالية. بدوره أكد المهندس علي الكراد مدير شركة الصناعات الغذائية الخاصة «بلانتر» خلال جولة الوزير في المعمل أن تكلفة المعمل 50 مليون ليرة وأن هناك خطة لتنويع الانتاج اضافة للبطاطا لافتتاح خط للكونسروة ومعالجة المواد الزراعية حيث يقوم المعمل بتصدير انتاجه بعد سد حاجة السوق الوطنية لدول الخليج والاردن ولبنان. وأكد المهندس قاسم مسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا خلال الاجتماع تفعيل قرار رئاسة الوزارة في المدن الصناعية وجعلها في أراضي أملاك الدولة في درعا في المناطق ذات التجمعات السكانية الكثيفة، مشيراً إلى ضرورة تخفيض سعر الفيول والكهرباء للمصانع وتسهيل القروض الصناعية من المصارف الخاصة. بينما طالب أحمد أبازيد مدير التجارة الداخلية والاقتصاد في درعا بضرورة منافسة الصناعات المحلية للصناعات المستوردة من خلال اعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعة من الرسوم واعتماد مركز جمارك نصيب للتخليص على الآلات وعدم ارسالها إلى دمشق للتخليص والكشف والتحليل لان ذلك يربك الصناعيين. وقد شارك في الجولة السادة الدكتور عبد الرحمن برمو أمين فرع درعا للحزب ومحمد خالد الهنوس محافظ درعا وعدد من المعنيين بالقطاع الصناعي والحرفي في الوزارة ومحافظ درعا. |
|
