|
|
القنيطرة كما اشار الى عدم امكانية حل كل المشكلات والطروحات, والوزارة تعامل الجميع وفق منظور واحد بحيث لا يوجد «خيار و فقوس» و كل صاحب حق سيحصل على حقه و لا استثناءات لأحد . و لفت صومي الى الدراسة التي أنجزت لحوض اليرموك و في ضوء ذلك سينظر بامكانية السماح بحفر الآبار في جميع مناطق المحافظة ، منوها بالتشريع المائي السوري الذي يعد من أفضل التشريعات في المنطقة لأنه يعتمد على التشاركية بين الفلاح و الري و الزراعة ، أما تسوية الآبار المخالفة البالغ عددها 150 بئرا فستتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها . أما أبرز المطالب فتمحورت حول إعفاء الفلاحين من رسوم الري الشتوي و إدخال مساحات إضافية على رخص استثمار الآبار لتوسيع الاستفادة من الآبار المحفورة و تحديد المسافة بين آبار المواطنين و آبار مؤسسة المياه 500 متر نظرا لزيادة عدد آبار المؤسسة و صغر مساحة الجزء المحرر من المحافظة، بالإضافة إلى السماح بإرواء العقارات المجاورة للعقارات المرخصة و تسوية وضع الآبار المخالفة و إدخال مساحات مروية على شبكات الري من السدود نظرا لتطوير و استصلاح مساحات جديدة بشكل سنوي و زيادة المساحات المروية من سدي المنطرة و كودنة . كما تركزت المطالب على السماح بحفر الآبار البعيدة عن السدود و إنشاء قناة لري المنطقة الواقعة غرب وادي الرقاد علما أن معظم الأراضي مستصلحة اضافة الى الإعفاء من رسوم استثمار الآبار و دفع الرسوم المترتبة على الإرواء الحقيقي ووضع تسعيرة موحدة لأصحاب الحفارات و إزالة الاستملاك عن أراضي المقلع في جباتا الخشب بعد الانتفاء منه و تخفيض رسوم تركيب عدادات الكهرباء البالغة 39 ألف ليرة منها ثمانية آلاف لنقابة المهندسين ، أما عبد الرحمن الخالد من أبناء خان أرنبة فطالب السماح بحفر الآبار من الجهة الشمالية لطريق دمشق القنيطرة و منعها من الجهة الجنوبية رغم موازاة الأراضي ، علما أنه تم منح استثناءات لحفر بعض الآبار . الدكتور عرسان عرسان مدير الموارد المائية بالقنيطرة قدم عرضا عن واقع المديرية و أهم المشاريع التي قيد التنفيذ و السدود وحجمها التخزيني و شبكات الري و الآبار التي وصل عددها إلى 909 والمساحة المروية الإجمالية 5232 هكتاراً. حضر اللقاء غسان خلف أمين فرع القنيطرة للحزب و خليل مشهدية محافظ القنيطرة و حسين مخلوف مدير الموارد المائية و رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة و غاب عن اللقاء الفعاليات الشعبية و الفلاحون المعنيون . |
|
