|
|
أروقة محلية ولابد أن نعترف أيضاً أن رقمنا العالمي وفق إحصائية منظمة الشفافية العالمية قد تناقص وهذا أمر يدعو للتفاؤل بضرورة معالجته إن من حيث الأسباب والدوافع، أم من حيث الممارسات لبعض العاملين في الدولة أو منا نحن كمواطنين. إذاً الفساد ليس حالة طارئة علينا، هو موجود منذ القدم، وعندما طرحت موضوعة معالجة ظاهرة الفساد قبل سنوات أشار إلى هذه المعالجة السيد الرئيس مؤكداً أن معالجته يجب أن تكون وقائياً، والوقاية باعتقادنا يفترض أن تبدأ منا نحن كمواطنين، لأن المواطن هو شريك أساسي في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، ونعتقد أن المسألة فيما يخص المواطن تحتاج لثقافة في عدم تقديم الرشوة أو الهدية لأي موظف مهما كان موقعه ومركزه بغية إنجاز معاملة، لأن مبرر وجوده هو إنجاز هذه المعاملة طالما أنها قانونية، وهذه المسألة تؤكد على عدم السكوت على أي موظف عندما يمارس عملاً مخالفاً لأخلاقيات العمل، ولنطرح جانباً مسألة «خطية» والـ «خطية» هذه أوصلتنا إلى ما نحن فيه من فساد إداري واقتصادي وحتى أخلاقي، لنمتلك الجرأة الكافية ولا نسكت عن حق من حقوقنا لأن هذا الحق مصان بقوة القانون. أما الأمر الآخر في معالجة كل مسميات الفساد فيتمثل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأننا نريد مسؤولاً على سوية عالية من العلمية والموضوعية والأخلاقية. ونريد مسؤولاً منزهاً عن أي ممارسات خاطئة يقدم في بداية تكليفه بالمهمة التي نيطت به استمارة بكل ممتلكاته هو وزوجته وأصوله وفروعه ،لأننا بتنا نعرف جيداً كيف يتم تسجيل الأموال العامة المسروقة بعيداً عن اسم المسؤول وزوجته وأولاده. ونريد للإعلام أن يأخذ دوره كاملاً في مسألة النشر فيما يتعلق بمسألة الفساد، لا أن نسمع بعد نشر أي تحقيق كلام «حكي جرايد» دون أي فعل ملموس بحق من يكتب عنه وبالوثائق، وهنا نشير إلى أنه إذا كانت الكتابة غير صحيحة فيجب أن يحاسب الإعلامي على ذلك كونه غير محصن من قضية الفساد. ونريد أن تكون هناك هيئة عليا لمكافحة الفساد لأننا غير مقتنعين بأداء الجهات الرقابية الحالية ويمكن ان تتبع هذه الجهات لتلك الهيئة التي يفترض أن يكون ارتباطها بأعلى سلطة في الدولة، هذا بالإضافة لتشجيع أن تكون لدينا جمعيات أهلية تدعم هيئة مكافحة الفساد يكون لها دور مهم في تبيان حالات الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة. |
|
