هذا وعلى الرغم من أن السلطة في سورية باشرت بتطبيق العديد من الإصلاحات بشكل جدي وبوقت سريع، إلا أن القوى الأميركية والإسرائيلية والغربية الحليفة لها شجعت على عودة التظاهر، الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج أن هناك إصراراً على إدخال سورية في لعبة الفوضى الخلاقة وذلك بهدف تعطيل الدور السوري الفعال كدور دولة ممانعة تشكل الحصن الأخير والمنيع من حصون الممانعة في المنطقة ومواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية الاسرائيلية عليها،حيث تعتقد واشنطن وتل أبيب أن تحجيم الدور السوري من شأنه أن يزيح عقبة كبيرة من أمام مشروع تسوية تخطط له واشنطن بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنه أن يرضي «إسرائيل» بالدرجة الأولى وينهي حق العودة وخاصة أن سورية هي التي تحتضن المقاومة في فلسطين ولبنان، وهي التي تصدت للاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق، ولمشروع تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية، كما أنها استطاعت تجاوز الضغوط الهائلة التي مورست عليها وكسرت طوق العزلة من حولها، واستعصت لسنوات طويلة على العقوبات والحصارات الاقتصادية والسياسية التي فرضت عليها، كما أنها /أي سورية/ تجاوبت في الوقت نفسه مع الطموحات الشبابية نحو التغيير والتطوير، وذلك عندما عمدت إلى إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء محكمة أمن الدولة والبدء بمناقشة قانون الأحزاب ووضع قانون جديد للإدارة المحلية، ودراسة قانون جديد للإعلام يكفل تأمين مساحة واسعة للتعبيرعن الرأي وغير ذلك من مشاريع إصلاحية طموحة، لاشك أن مسلسل العقوبات الأميركية والأوروبية المتصاعدة ضد سورية يفضح بشكل واضح وقاطع محاولات الحكومات الغربية استغلال مطالب إصلاحية مشروعة من أجل خدمة وتنفيذ أجندة خاصة باتت معروفة للقاصي والداني، وهي أجندة خارجية بالتأكيد.‏