|
|
دمشق ودعا الى افساح المجال امام الصحفيين والاعلاميين للمشاركة في نشاطات وفعاليات الجهات العامة وضرورة توفير المعلومة التي يحتاجونها في عملهم التنموي بما يعزز الايجابيات ويسهم في كشف السلبيات ويعزز عملية البناء والتنمية الشاملة.
كلام الدكتور سفر جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء امس برئاسته والذي وافق على اعتماد دراسة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومقترحاتها حول تطوير التجمعات السكانية في البادية السورية وتحسين فرص الاستثمار فيها واعتماد القرار المتضمن اخراج التجمعات السكانية المحددة بقرار وزارة الزراعة رقم /591/ لعام 1988 من حرم خط البادية. وفي هذا السياق اكد الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة ان هذه الدراسة اخذت وقتا لا بأس به والهدف هو زيادة فرص الاستثمار في البادية السورية وتحسينها وتطوير هذه التجمعات البالغ عددها 130 تجمعا في مختلف المحافظات السورية. واشار الدكتور حجاب الى ان هذه التجمعات سيتم تخديمها بالبنى التحتية وتحديد حدودها وبالتالي اعطاء سكن للفلاحين ضمن هذه التجمعات والسماح بحفر الابار والسقاية اضافة الى اقامة مدارس ومستوصفات واقامة مراكز بيطرية لتقديم كافة العلاجات البيطرية للثروة الحيوانية. واعتبر حجاب ان هذه التجمعات سيكون لها اثر ايجابي كبير على الاخوة الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية والذي سينعكس بدوره بشكل ايجابي على استثمار البادية مشيرا الى ان هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الري لانجاز كل ماذكر. وفي رد على سؤال مندوب الثورة حول قرار السماح ببناء مسكن على الاراضي الزراعية الصغيرة. اشار حجاب الى موضوع تصنيف الاراضي الزراعية الذي صدر عن الحكومة والذي يهدف اساسا الى الحفاظ على الاراضي الزراعية، وخاصة اننا اليوم نتحدث عن تحقيق الامن الغذائي وزيادة النفقة الزراعية والمحافظة على الاراضي الزراعية اضافة الى التزايد السكاني المترافق مع تقلص مساحات الاراضي الزراعية لذلك والكلام للدكتور حجاب كان لابد من تنظيم هذه المسألة. وفي رد على سؤال اخر حول امكانية السماح لمواطني تجمعات البادية بالزراعة اكد الدكتور حجاب انه سيتم السماح للسكان بالزراعات الشتوية والصيفية بما لا يتجاوز 10 دونمات للسكان واقامة الحدائق وتخديم الثروة الحيوانية. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الزراعة ستقوم باعادة النظر بقرار منع الفلاحة في البادية اكد حجاب ان هذا القرار سيبقى مطبقاً لان الفلاحة تضر بالمراعي وكذلك تسبب انجراف التربة والعواصف الغبارية التي تعاني منها البادية حاليا نتيجة الفلاحات السابقة والتعدي على البادية. كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام القانون /41/ لعام 2007 المتضمن احداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وانهاء العمل بالمرسوم رقم 64 لعام 2010 وذلك بهدف اعادة صلاحيات وزارة المالية الممنوحة للهيئة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الى الوزارة لضمان المراقبة السليمة لايرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم. هذا وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بالضرائب على الدخل وتعديل بعض احكام المرسوم رقم /23/ لعام 2011 وانهاء العمل بالمادة /3/ من المرسوم رقم /24/ لعام 2011. واقر المجلس مشروع القانون المتضمن انهاء العمل بالمرسوم 1145 لعام 1950 وتعديلاته الخاصة باحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب وانهاء العمل بالمادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة الحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية وإناطة مهامه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك. كما اقر المجلس مشروع القانون القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذه بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العام رقم /341/ لعام 1956 والتي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل.س. وحول هذه المواضيع اكد الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية انه ضمن عملية الاصلاح المالي وتحديدا القوانين الضريبية النافذة حاليا تم مناقشة اصدار عدة مراسيم تتعلق بعمل هيئة الضرائب والرسوم لتقوم بدورها في مجال اعادة النظر في تشريعات ضريبية قائمة وفصل العمل التنفيذي الذي انيط بها سابقا واعادة العمل به الى الدوائر المالية مع استمرار الهيئة بمتابعة عملها في التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتوحيد قوانين الضرائب وتعديلها لكي نصل الى ما يسمى الضريبة الموحدة على الدخل ومنع ازدواجيتها. واشار جليلاتي الى مشروع مرسوم الغاء المكتب السري الذي احدث عام 1950 وذلك نظرا لوجود مديرية مختصة في الهيكل التنظيمي في ادارة الجمارك مهمتها مكافحة التهرب الجمركي والغاية من ذلك حسب رأي الدكتور جليلاتي هو تبسيط الاجراءات ومساعدة المستوردين في تبسيط اجراءاتهم فيما يخص تخليص بضائعهم ضمن آلية بسيطة التي تحول دون بقاء بضائعهم في مخازن الجمارك وكذلك تبسيط الاجراءات اللازمة لوصول المادة الاولية والبضاعة المستوردة بشكل واضح وبسرعة كبيرة. اما بالنسبة لموافقة مجلس الوزراء على ترقين بعض الذمم المالية الشخصية فأكد جليلاتي ان لدى وزارة المالية حاليا حوالي 130 الف شخص تتراوح الذمم الحالية المترتبة عليهم منذ عدة سنوات بين 100 الى 300 ل.س وبالتالي جاء هذا الاعفاء من هذه المديونية كون نفقات تحصيل هذه المديونية اعلى من الضريبة او الذمة الحالية المترتبة على المكلف. واكد جليلاتي أن هذه الاجراءات تهدف الى التخلص من التراكم الضريبي وانجاز التكليف الضريبي لكافة المكلفين سواء بضريبة الدخل على الارباح الحقيقية او غيرها من الضرائب بأقصر وقت ممكن مشيرا الى وجود تراكم ضريبي يعود لعدة سنوات وبالتالي ستقوم وزارة المالية بتبسيط الاجراءات من خلال اعادة النظر بآلية العمل بشكل يستطيع المكلف ان يقدم البيان المتعلق بنتائج اعماله الى الدوائر المالية خلال عام واحد على الاكثر ليستطيع ان يحصل على التكليف لهذه الضريبة ويسدد الفروقات بين التكليف الاولي والتكليف النهائي. واعتبر جليلاتي ان هذه الاجراءات تهدف الى المساعدة على التحصيل الضريبي في الوقت المناسب وليس الانتظار لعدة سنوات من اجل انجاز تحصيل التراكم الضريبي اضافة الى اعادة الثقة المفقودة حاليا بين المكلف والدوائر المالية. ومن الاجراءات التي تتابعها وزارة المالية اشار جليلاتي الى اعتماد دفاتر المكلف كاساس بالتكليف بضريبة الارباح على الدخل وذلك بهدف منح المكلف الثقة بأن دفاتره هي الاساس اذا كانت منظمة. واشار جليلاتي الى ان وزارة المالية خصصت وحدة لكبار المكلفين وتضم 500 مكلف حيث ستقوم الوزارة بتدقيق اضابيرهم بشكل كامل وسيتم بعدها تدقيق هذه الملفات عن طريق العينات الى ان نصل بعد ثلاث سنوات على الاكثر الى التخلص نهائيا من التراكم الضريبي وصولاً الى تحقيق الضريبة العادلة التي ستؤمن مورداً لخزينة الدولة لتغطية الانفاق العام وتتناسب مع المقدرة التكليفية للمكلف. وفي رد على سؤال الثورة حول كيفية ايجاد صيغة تناسب التجار والصناعيين بالنسبة للرسوم الجمركية وخاصة في ظل التباين بين الرأيين حيث ان التجار يطالبون بتخفيضها والصناعيين برفعها، أكد جليلاتي الى ان الرسوم الجمركية يجب ان توفق بين مصلحة الصناعة ومصلحة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الصناعة المحلية وتقويتها التي تؤدي الى تشغيل عدد كبير من العمالة وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب. وأفصح جليلاتي بأن الوزراة حالياً تعكف على دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية لتصل الى حدها الادنى وعدم رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الاساسية وتعويض ذلك من خلال اعادة النظر بالرسوم الجمركية على السلع الكمالية لتأمين موارد للموازنة العامة للدولة وتغطية الانفاق العام وتأمين الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات. مشروع آفاق 2020 مع بنك الاستثمار الاوروبي كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع مياه سورية آفاق 2020 الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الأوروبي. ووافق مجلس الوزراء على تمديد فترة استلام الدفعة الاولى من المعونة الاجتماعية من مكاتب البريد في جميع المحافظات لمدة شهر آخر ليتاح للمستفيدين استلامها. كما وافق المجلس على اعتماد القرار المتضمن تحديد الوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية ومدن الموانىء المعتمدة لعام 2011. |
|
