|
|
طلبة وجامعات للنجاح والمطالبة بدورات استثناء الاستثناء, مجلس التعليم العالي ومعه الوزارة المختصة لم يبخلا بمنح الطلاب مثل هذه الفرص, لكن السؤال هنا لماذا تكررت المطالب بالمزيد من الدورات والفرص؟ ما حصل يشير بوضوح لوجود خلل وحلقات مفرغة بين المشرع وبين المستفيدين من الامتحان الوطني, فالمسألة تتعلق بطلاب السنة السادسة لكليات الطب البشري في الجامعات وبخريجي هذا الاختصاص من جامعات غير سورية, وهذا يشمل الطلاب الموفدين وغير الموفدين. أساس المشكلة هو عدم التفريق بين خصوصية الحالات التي يطلب فيها التقدم للامتحان الوطني, فالطلاب الموفدون لصالح وزارة التعليم العالي إلى جامعات عالمية مطالبون بتقديم بيانات دراسية خلال فترات زمنية محددة بإشراف داخلي من الوزارة وخارجي من الجامعة التي يدرسون فيها, وهذه البيانات تتحدث بوضوح عن الوضع العلمي للطالب, فما مبرر شرط خضوعه للامتحان الوطني؟. الطلاب غير الموفدين الدارسون بجامعات معترف بها من قبل الوزارة, يحتاج خضوعهم للامتحان الوطني إلى توفر العدالة من حيث عدم اقتصار الأسئلة على اختصاصهم العلمي, وتحديد المواد التي يدرسونها, مع الحاجة لتوفر بنك مصطلحات ومعلومات تناسب لغة الدراسة في الدولة التي تخرجوا في جامعاتها, أما الطلاب الذين درسوا بجامعات غير معترف بها لدى الوزارة, فيشترط تحديد المواد التي يمتحنون بها. يذكر هنا أن الامتحان الوطني يشمل كل ما يتعلق بالطب البشري ويتجاوز الاختصاص الذي يحمله الخريج ولهذا تجد ناجحين بدرجات التفوق في جامعات كبرى معرضين للرسوب في الامتحان الوطني, لعدم توضيح مسارات الأسئلة , مع ضرورة إعادة النظر بآليات وشروط الامتحان وتخصيص عدد جيد من الدورات بفترات زمنية متقاربة حتى لا يفقد الطلاب سنة من عمرهم بانتظار فرصة جديدة أو دورة استثنائية يتغير معها مستقبل الطالب. _______________________ BASHAR.HAJALI@GMAIL.COM |
|
