|
|
بورصات ما من شك بأن تأسيس المشاريع (الشركات) يمثل للاقتصاد- أي اقتصاد- محرك الأداء والنمو وتزداد قوة وفاعلية هذا المحرك بازدياد دخول هذا الاقتصاد إلى حالة الحرية الاقتصادية والأسواق المفتوحة حيث يعول على الشركات الخاصة ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة وتائر التشغيل وبالتالي الحد من تنامي مؤشرات البطالة بأشكالها وصورها جميعاً. كما يعول على الشركات المساهمة دون غيرها من الشركات لإنجاح هذه الغايات بالنظر لعدة عوامل تتوافر فيها من ضخامة رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين وتبني والتزام قواعد الافصاح والشفافية مالياً وإدارياً وإنتاجياً وما إلى ذلك. في سورية التي لا يزال عدد الشركات المساهمة التابعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية دون الستين منها عشرون مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية فإن ثمة حاجة ملحة لإحداث المزيد من هذه الشركات ولكن لا تبدو أيضاً ثمة رغبة لدى المستثمرين بهذا الشكل القانوني من الشركات بدليل قلة عددها قياساً بالأشكال الأخرى من الشركات. والمطلوب حالياً إزالة كل العوائق والترسبات التي ظلت تحد من وجود الشركات المساهمة ما يعني إعادة دراسة الأنظمة والقوانين لتطوير الجيد منها وتقليص أو إلغاء الأقل جودة تماشياً مع التطورات المتسارعة في عالم الأعمال ولابد تشكل المزايا الكبيرة لهذه الشركات على الاقتصاد والدولة والأفراد عاملاً محفزاً للمزيد من العمل والاتجاه نحوها. |
|
