|
|
دمشق في اطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم الحكومة بتمويل أجورهم وفق الآتي: المادة 1- تتولى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالاضافة الى خطتها في اطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم الحكومة بتمويل أجورهم وفق الآتي: أ-تمويل أجر المشتغل ( بما يعادل أجر بدء التعيين لنظيره في الجهات العامة) لمدة سنة كاملة، مقابل التزام صاحب العمل بابرام عقد عمل معه لمدة خمس سنوات ( متضمنة السنة الأولى) وفق أحكام قانون العمل. ب- تمويل 50٪ من أجر المشتغل ( بما يعادل نصف أجر بدء التعيين لنظيره في الجهات العامة ) لمدة سنة مقابل التزام صاحب العمل بابرام عقد عمل معه لمدة ثلاث سنوات ( متضمنة السنة الأولى) وفق أحكام قانون العمل. ج- تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أية صيغ أخرى تؤدي الى تحقيق أهداف البرنامج بعد موافقة وزارة المالية. د- يتقاضى العامل أجور فترة الاختبار 3 أشهر من صاحب العمل في حال انهاء عقد العمل خلال هذه الفترة. المادة 2- تبرم الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مع الشركات والمؤسسات الراغبة بالاستفادة من البرنامج اتفاقية اطار عمل تحدد مدة الاتفاقية وعدد المشتغلين ومقدار الاجور التي يستحقونها والتزامات كلا الطرفين. المادة 3- يستثنى المتعاقدون بموجب أحكام هذا القرار من اجراءات شطب قيد عملهم لدى مكاتب التشغيل العامة. المادة 4- يحرم المخالفون لأحكام هذا القرار من خدمات الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويصدر قرار الحرمان من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح الهيئة. المادة 5- يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا البرنامج من الموازنة العامة للدولة. |
|
