|
|
دمشق ركز عليها الاجتماع الذي عقده امس المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السوريين sbc برئاسة السيد هيثم جود رئيس مجلس الإدارة . و أكد غلاونجي استعداده للتعاون مع الجمعية بما يحقق حالة من الحراك الايجابي تسهم في دفع عملية التنمية وخدمة المجتمع السوري . وأوضح أن مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية ينص على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم مجموعة من أفضل الخبراء و المختصين في المجالات الصناعية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية و فعاليات من المجتمع المحلي لتشارك في رسم السياسات الاستراتيجية للوحدات الإدارية بالإضافة إلى إمكانية الوحدات الإدارية القيام باستثمار 15% من موازنتها المستقلة لإحداث مشاريع تنموية تحقق جدوى اقتصادية كبيرة إما بشكل مستقل أو عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص عائد 10% للوحدات الإدارية من إيرادات الدولة بما يساهم في تقوية و تعزيز مركزها المالي، وأكد أن اللجنة المعنية بصياغة القانون تقوم حاليا بإعداد الصيغة النهائية للقانون بعد أن تم تجميع ودراسة كافة المشاركات و اختيار الأفضل و الأنسب منها و سيتم عقد ورشة عمل مصغرة لعدد من السادة المحافظين ذوي الخبرة و أعضاء اللجنة لإغناء القانون و إعطائه قيمة مضافة قبل رفعه إلى الجهات المعنية لإقراره و صدوره ، أما بالنسبة إلى موضوع التخطيط الإقليمي فقد أكد الوزير ضرورة وجود إطار وطني للتخطيط الإقليمي دون أن يشكل عائقا في تنفيذ المشاريع التنموية، وأشار إلى ضرورة عرض المشاريع التنموية الخدمية و الاستثمارية الكبيرة على هيئة التخطيط الإقليمي و المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي لدراستها ووضعها في مكانها المناسب . و فيما يتعلق بمشكلة السكن العشوائي أوضح الوزير أن الوزارة تقوم بدراسة هذه المشكلة من خلال إما إعادة تأهيلها و إدخالها ضمن النسيج العمراني للمدن و تأمين الخدمات اللازمة لها أو عن طريق هدمها و إعادة بنائها مع إيجاد مجموعة من الحلول التبادلية و الأخذ بالحسبان البعد الاجتماعي و البعد الاقتصادي للقاطنين في هذه المناطق إضافة إلى البعد التنظيمي و إمكانية دمج هذه المناطق في المخطط التنظيمي العام مشيرا للدور الهام للمطورين العقاريين في معالجة مشكلة السكن العشوائي منوها ان الوزارة تعكف على اعادة النظر بالمرسوم 59 المتعلق بمخالفات البناء . و بالنسبة إلى موضوع التراخيص الإدارية المؤقتة لبعض المشاريع الصناعية أكد الوزير أن الوزارة وجهت إلى المحافظات ليتم جرد هذه المنشآت لدراسة إمكانية تحويل التراخيص الإدارية من مؤقتة إلى دائمة مع وجود لجنة لدراسة البلاغين /16- 10 / لدمجهما و بالتالي تسهيل و تحقيق مرونة أكثر لإجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية ،كما أوضح الوزير أن الوزارة تعطي موضوع تسهيل إجراءات وخدمة المواطن جل اهتمامها مؤكدا أن مراكز خدمة المواطن متوفرة في عدد كبير من المحافظات (دمشق- حمص –طرطوس -...) لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسهل و أيسر الطرق دون الحاجة لمراجعة أية إدارة في المحافظة المعنية. من جانبه أكد جود استعداد أعضاء الجمعية وبما يملكون من خبرات متعددة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية والعقارية لدعم ومساندة مختلف الوزارات والمحافظات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. |
|
