|
|
شباب للأعمال لتشجيع وتنمية رواج المبادرة نحو تأسيس المشاريع المختلفة من قبل رواد الأعمال من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لبدء نشاط المشروع الصغير والتوسع التدريجي في أعماله بناء على عملية التشغيل والخطط المختلفة، ولأن غرفة الصناعة في دمشق وريفها لم تنشىء حتى الآن مثل هذه الحاضنة إلا أنها وضعتها في خطتها المستقبلية ريثما تنتهي من مشاريعها الحالية بيد أنها عملت على التشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات/ وفق صيغ جديدة لتفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون للشباب، من هنا كان لابد من زيارة غرفة الصناعة والالتقاء مع السيد محمد بدوي عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها والذي حدد المقترحات الأساسية المتمثلة بـ:1- ترى الغرفة بأن تكون مدة التعاقد بالأشهر لطالما الأجر سوف يدفع شهرياً وعليه تحدد مدة التعاقد بعد الأشهر المنوي الاتفاق عليها. 2- تقترح الغرفة أن تكون المدة 12 شهراً من قبل الهيئة العامة للتشغيل و46 شهراً من قبل صاحب العمل المشغل في الحالة الأولى وأن تكون في الحالة الثانية ستة أشهر من قبل هيئة التشغيل وأربعة وعشرين شهراً من قبل صاحب العمل. 3- تشكيل لجنة خاصة من قبل الهيئة العامة للتشغيل وأصحاب العمل للبحث في الخلافات التي تنشأ عن تنفيذ العقود الموقعة بين الطرفين.
4- أن يتم تجديد العقد كل 12 سنة يجدد تلقائياً بحيث يؤدي ذلك عند فسخ العقد من قبل صاحب العمل إلى أن يسدد العامل أجوره عن المدة المتبقية من 12 شهراً التي يتم فيها الفسخ سنداً لأحكام قانون العمل فيما لو كان فسخ العقد لا يستند إلى مبررات قانونية على أن يقوم المشغل بتسديد ما دفعته الهيئة من رواتب عن الـ12 شهراً الأولى من التشغيل. أما إذا كان الفسخ مستنداً إلى مبررات قانونية تستند إلى أحكام المواد الناظمة للتسريح في قانون العمل فلا يترتب على المشغل أي مسؤولية قانونية. 5- تقوم الشركات وأصحاب العمل بالإعلان عن حاجتها عن الوظائف المحددة وفق شروط معينة تتناسب واحتياجات وأداء المؤسسة من الاختصاصات المختلفة كما تفعل مكاتب الموارد البشرية لديها كإجراء المقابلات وغيرها قبل التعيين لذلك ترى غرفة الصناعة تطبيق نفس الأنظمة المطبقة لدى صاحب العمل بحيث تتقدم المؤسسة بإعلام الهيئة عن حاجتها ضمن الشروط المحددة وتجري المقابلات للمرشحين وتختار حاجتها من الكفاءات المرشحة بما يتناسب والاختصاصات المطلوبة وبذلك يتحقق المرجو من التوظيف ومن المشروع بشكل عام أي أن لا يفرض على المؤسسة مرشحون لا يتمتعون بالكفاءة مما يؤدي إلى عدم استمرارية العلاقة معهم، وعليه تقوم المؤسسة بتحديد عدد تقريبي وتزود الهيئة المؤسسة بأعداد أكبر يتم الاختيار والانتقاء منها من قبل صاحب المؤسسة علماً بأن تحديد الشروط والخيارات والاختصاصات من قبل الموارد البشرية في المؤسسة يتناسب وخصوصية وطبيعة عمل كل مؤسسة على حدة. 6- تقترح الغرفة منح المؤسسات المشاركة بالبرنامج والتي تشغل خمسين عاملاً فأكثر مزايا وإعفاءات ضريبية بمقدار 10٪ من الضريبة المتحققة سنوياً. 7- تلتزم الهيئة في الـ12 شهراً الأولى بدفع رواتب الموظفين المعنيين مع رسوم تأميناتهم وضريبة الدخل الخاضعين لها. 8- يعفى صاحب العمل والمؤسسة في حالات القوة القاهرة التي تؤدي لإغلاق المنشأة من أي مسؤولية تترتب بذمته ويعفى من أي غرامات أو مبالغ ناتجة عن هذا التعاقد، كما أنه في حال وفاة صاحب العمل أو العامل بشكل طبيعي أو تعطل العامل بسبب تعرضه لعجز دائم لا سمح الله يعفى من أي مسؤولية ناجمة عن هذا التعاقد. 9- الاسهام بوضع آلية تتميز بالوضوح لتطبيق ناجح لهذا البرنامج يخفف من حدة الخلاف بين الأطراف. ويضيف السيد محمد بدوي بأن اللجنة المشكلة والمكلفة بوضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار والنظام الداخلي للبرنامج بهدف الوصول إلى صيغة نهائية قد عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن وفي حال تم إقراره أو الاتفاق على صيغة مشتركة سيتم تعميمه على السادة الصناعيين للوقوف على حجم الشواغر المتوفرة لديهم علماً بأن هذا البرنامج مهم للطرفين كقطاع خاص وسوق العمل ويؤدي إلى نتائج إيجابية من حيث تأهيل العمالة ووضعها في موضعها الصحيح وفق التطور الصناعي الملحوظ وخاصة التكنولوجي للآلات والأجهزة. ويشير السيد بدوي إلى أن سوق العمالة موجودة غير أنها غير مؤهلة وخاصة الخبراء ما يستدعي استقدام خبراء أجانب في عدة مجالات لتدريب العمالة. كما وأن تشغيل الشباب يتطلب إلتزاما معينا من قبلهم تجاه المؤسسات التي تعمل على تأهيلهم بغية عدم تسربهم بعد ذلك لمؤسسات أخرى. ثقافة جديدة ويؤكد السيد بدوي أن البرنامج الجديد لتشغيل وتأهيل العمالة الشابة يتطلب تغيراً في ثقافة المجتمع، غرفة صناعة وتجارة، حكومة، فعاليات اجتماعية وشعبية وبذلك يتم تخفيض البطالة ومساعدة أصحاب العمل والمؤسسات العامة لتوظيف العامل المؤهل والمختص والقادر على تلبية حاجة السوق ولا ينفي وجود صعوبات لهذا المشروع الرائد على حد قوله فهو ببدايته ويتطلب دعم الجميع وإشراك الشباب بفعالية. وحول مساعدة الغرفة للشباب في حال تقديمهم لمشروع أوضح أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك كمساعدة مادية لكن الغرفة ستدعم المشروع من خلال البحث عن ممول وتقديم الخبرة ومدى القدرة على تحقيق الجدوى الاقتصادية أي تقييم للمشروع والمساعدة في إنجاحه. فرص عمل خلبية أما حول ما يشاع عن أن القطاع الخاص يطرح في بعض الأحيان فرص عمل خلبية فقد أكد بأن ذلك بعيد عن الحقيقة وعندما تطرح شواغر وظيفية فهي لحاجة تلك المؤسسات غير أن ما يحدث هو عدم مطابقة الكفاءات المطلوبة للمتقدمين.. إذن الشباب وعمل الشباب هو الشغل الشاغل في هذه الأيام للقطاعات المختلفة والعائق الذي يقف في تحقيق ذلك هو العمالة المؤهلة وهنا مربض الفرس كما يقال والحل كما أرى بأن يتم اعتماد هيئة إعداد وتأهيل عامة تبحث سبل اعداد وتأهيل الشباب ابتداءً من مدارسنا المهنية ومعاهدنا بحيث يكون خريجوها مؤهلين ومدربين على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة واختيار المهن والحرف المعاصرة ناهيك عن تأهيل الشباب العامل في مؤسساته وأماكن العمل. |
|
