|
|
على الملأ وبات ذلك مطلباً ضرورياً لأنه يمثل اعادة تنظيم دور الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين. وتختلف اساليب الاصلاح الاداري الا أنها بالمحصلة تتجه نحو هدف واحد في تأمين ادارة فاعلة وكفوءة في ادارة مرافق الاقتصاد الوطني ومؤسساته الخدمية اضافة الى دورها في جذب استثمارات تنافسية وخلق فرص عمل جديدة نحن بأمس الحاجة اليها. ويبقى تحديد مدى الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات الحكومية بشكل يؤمن له تلك الخدمات بشكل سريع وبجودة عالية هو المقياس لمدى نجاح اجراءات الاصلاح المطلوب. فالمحاور التي حددتها اللجنة المكلفة بالاصلاح الاداري غاية في الأهمية لناحية تحديد متطلبات الاصلاح ومساراته وخاصة ما يتعلق ببنية عمل المؤسسات من الناحية التنظيمية اضافة الى رسم السياسات ووضع آليات صنع القرار وما يتعلق بادارة الانفاق العام وتحسين ادارة الموارد البشرية ناهيك عن الهدف العام المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة اشكال الفساد المختلفة في الادارة العامة. والتطلع نحو الاصلاح الاداري يهدف الى مواكبة المستجدات وتحقيق مصالح المواطنين في تقديم الخدمات وتحقيق مستويات انتاجية عالية خدمة لعملية التنمية. بما يعني الاصلاح في خدمة التنمية.. وهذا هو المهم. لقد استشرى الروتين في أعمال الاجهزة الحكومية لدرجة تعطلت معه مصلحة المواطنين، وهذا ما استدعى اعادة النظر في آلية التعاطي مع معاملات المواطنين . وليس من المجدي التحول الى استخدام الحكومة الالكترونية على الوضع القائم فالمهم هو تحسين الخدمة وتسهيل الاجراءات واعادة النظر بأنظمة عمل المؤسسات. والمشكلة الرئيسية هنا تكمن في استراتيجية الاصلاح التي تشترط أن تقوم به ادارة نشطة وكفوءة والعاملون في تلك المؤسسات يعملون من أجل الاصلاح ولديهم القدرة على الادارة المرنة والحديثة، حتى يتمكنوا من متابعة عملية الاصلاح. ولكي تكون عملية الاصلاح الاداري مستمرة ومكتملة لابد من احداث هيئة دائمة تراقب عملية الاصلاح الاداري وتقويم الاداء، هدفها الارتقاء بمستوى الادارة العامة ويضع الالية المناسبة للأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين. ولكي لا يفسر معنى الاصلاح الاداري ومفهومه تفسيرات مرحلية، فإن عملية الاصلاح لا تنتهي ابداً وانما هي حركة دائمة ومتجددة ومن أهم عناصر نجاحها قياس النتائج وتقييمها فالعملية الاصلاحية تحتاج الى وضع معايير وقياس مدى النجاح وتصحيح الانحرافات متى وجدت. |
|
