|
|
دمشق وانفتاح الأسواق وإلغاء الحمايات الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الشركات من العمل وتعثر بعضها وخسارتها حيث وصل عدد هذه الشركات لنحو 14 شركة تم وضع حلول عديدة لها لمعالجتها سواء بالاستثمار المشترك أو لجهة استبدال نشاطها إلا أن هذه الحلول لم تؤت ثمارها، فماذا ستفعل الوزارة الجديدة تجاه هذا الوضع وما رؤيتها العلاجية؟ وهل تصلح ما أفسده الدهر؟!! الحل قادم باستهداف الرابح والمتعثـر وزير الصناعة عدنان سلاخو قال للثورة: سيتم استهداف جميع الشركات دون استثناء الخاسرة والرابحة وحتى المتوقفة حيث سيتم إعادة تقييم الواقع ومراجعة الأداء للشركات والوحدات الإنتاجية ومراجعة وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية لعملها وتبني الممارسات والإجراءات الفضلى في إدارة الشركات الإنتاجية ووضع معايير وضوابط أداء وتوفير الموارد والمرونة اللازمة وتبني إجراءات وآليات للتعامل مع الشركات والوحدات الإنتاجية المستعصية على الإصلاح كما سيتم إعادة هيكلة هذه الشركات المرتبطة بهيكلية المؤسسات والوزارة وذلك بعد إجراء التقييم لأداء هذه الشركات مبيناً أنه سيتم أولاً البدء باستهداف الرابح لرفع أدائها أكثر حيث تم اختيار 8 شركات من الرابح والخاسر ومن قطاعات مختلفة وتم البدء بشركة الكابلات وأكد سلاخو أنه لا يوجد خصخصة ولا بيع لشركات القطاع الصناعي حتى الخاسر والمتوقف منها. العلاج بقروض ميسرة ومن جانبه قال الدكتور جمال العمر مدير عام المؤسسة النسيجية حول هذا الموضوع أنه لا توجد لديهم سوى شركتين متوقفتين واحدة في حمص وهي المصابغ والثانية معمل دريكيش، وبالنسبة للأخيرة هناك موافقة مع المؤسسة الغذائية لتحويله إليها للاستفادة من الموقع والعمال في توسيع معمل مياه دريكيش وبالنسبة لمصابغ حمص وموقعها في منتصف المدينة فيمكن طرح الموقع للاستثمار لأي منشأة سياحية خاصة أن الشركة كانت مطروحة في مؤتمر الاستثمار السياحي. وأوضح العمر بخصوص الشركات المتعثرة أن خطوط هذه الشركات قديمة جداً وتحتاج إلى استثمارات لنقل التكنولوجيا الحديثة إليها بهدف إنتاج منتج منافس وذي جودة عالية مبيناً أن ذلك مدرج ضمن الخطة الخمسية 11. أما بالنسبة للشركات الخاسرة فخسارتها تعود إلى البيع بموجب الأسعار العالمية ووفق السعر الرائج وأن هذا السعر عادة يكون أقل من التكلفة إضافة إلى أن هناك شركات يتحكم بخسارتها وربحها السوق نظراً لارتباطها بالسعر العالمي وبالتالي لمعالجة هذا الوضع لابد من التشاركية مع شركات أجنبية لها سمعة في الأسواق العالمية لترويج وتسويق المنتجات خاصة أن المشكلة الأساسية في القطاع الصناعي العام ناتج عن ضعف التسويق للمنتجات. وأكد د. العمر أن مشكلة القطاع الصناعي تكمن في ضعف إنتاجية العامل ولا يوجد استخدام كامل لطاقته إضافة إلى اللامبالاة تجاه الدقة في العمل من قبل العمال نظراً لأنه لا يرون في أنفسهم سوى موظفين وسيتقاضون رواتبهم في آخر الشهر. وأشار العمر إلى أن معالجة الشركات المتعثرة يتم من خلال إعطائها تسهيلات بقروض ميسرة حتى لو كان القرض من صندوق الدين العام خاصة أن هذه الشركات لا يمكن تمويلها إلا بجزء بسيط من التمويل الذاتي نظراً للعبء الكبير الملقى على المؤسسة سواء لجهة العبء الاجتماعي أو دعم القطاع الخاص مشيراً إلى عقد الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب الذي لم تستطع المؤسسة وحتى الشركة ولا أي جهة أخرى منحها القرض اللازم لتمويل هذا المشروع علماً أن العقد مصدق منذ نهاية العام 2009. الاستثمار ونقل الملكية ويرى مدير عام المؤسسة الغذائية الدكتور خليل جواد أنه بالنسبة للشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل الكونسروة والبسكويت والمعكرونة والتي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة النشاط الموسمي فيها والعمالة الفائضة لديها وقدم خطوطها واهتلاك الآلات وانخفاض قدرتها التنافسية بالمقارنة مع الشركات المماثلة من القطاع الخاص إضافة لعدم وجود جدوى اقتصادية من استبدال خطوطها وعدم وجودجدوى لإنتاج سلع جديدة وإضافة نشاط بديل لتحويلها من الخسارة إلى الربح فإنه تم التوجه إلى طرحها إلى الاستثمار وفق دراسة جدوى اقتصادية أو نقل ملكيتها إلى وزارة ومؤسسات أخرى داخل أو خارج الوزارة مع المحافظة على حقوق العاملين فيها والاستفادة من التعويض المالي لتسديد ديون تلك الشركات وإصلاح القطاع الصناعي مبيناً أن خسارة تلك الشركات بمعظمها رواتب وأجور العاملين فيها إضافة إلى أن وحدة كونسروة الميادين متوقفة عن العمل منذ العام 2007 والغراوي منذ عام 2010 ولم يتم إدراجها بخطة إنتاجية لها للعام الجاري. وأوضح د. جواد أنه تمت الموافقة على نقل ملكية كل من معمل ألبان الشرق بحلب وكونسروة الميادين ودمشق وإدلب وغراوي ومعكرونة اليرموك والعاملين فيها إلى وزارة التربية وأن المؤسسة تتابع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل إلى وزارة التربية. |
|
