|
|
من البعيد ونزاعات بين المواطنين بسبب بيوع وقعت على هذه الأملاك منذ زمن بعيد. وهذا ما ترتب عن البداية الخاطئة لعملية التحديد والتحرير التي نفذت في عام 1950-1953 ولم تتبع أسلوباً دقيقاً في أدائها بما يضمن حقوق الجميع واعتمادها الوسائل البدائية مبتعدة عن الدقة إضافة لخضوعها في بعض الأحيان لمزاجية الموظف ومختار القرية وغير ذلك والذي نتج عنها الكثير من المظالم دفع المواطن ثمناً باهظاً وارباكاً وعدم استقرار في حياته. وهذا حال المواطنين في العديد من القرى سواء بمحافظة اللاذقية أم غيرها من المحافظات. علماً أن الاشكاليات أغلبها في محافظة اللاذقية نظراً لخصوصية وطبيعة المنطقة التي تداخلت فيها الأملاك الخاصة مع العامة. وحفاظاً على استقرار العائلات لابد من حل تلك المعضلة التي لا تتطلب سوى إعادة عمليات التحديد والتحرير للقرى وتسجيلها بطرق شرعية بعيدة عن المزاجية وأخذ الموضوع بعين الاعتبار وتعديل تسجيل العقارات بما يضمن حقوق المواطنين لتجنيبهم المظالم الكثيرة الناتجة عنها والعمل أيضاً على مشروع إزالة الشيوع والذي لايقل أهمية عن الموضوع السابق وخاصة في المنطقة الساحلية ذات الحيازات الصغيرة للتخفيف من الآثار الجانبية لها من المشكلات والنزاعات والمخاصمات التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع. |
|
