|
|
حديث الناس هذه الخطوة المنتظرة عززت حالة من الاستقرار لدى من شملهم المرسوم ولدى عائلاتهم، فعلى الرغم من التأكيدات السابقة على عدم التفريق بين المتعاقدين بعقود سنوية قابلة للتجديد وبين العمال المثبتين، من حيث الميزات الوظيفية ومن حيث ضمان الحقوق للمتعاقدين كاملة أمام جهات التعاقد, فإن ما رافق الموضوع من نقاشات استهلكت الكثير من الوقت, قد عززت حالة القلق التي أشرنا إليها خصوصا وأن مظلة هذا المرسوم تغطي ما يزيد على مئة ألف عامل متعاقد منذ سنوات مع الجهات الحكومية كانوا وما زالوا يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم المالية من الجهات التي يعملون لديها. المهم أن صدور المرسوم أسكت عددا من الأصوات كانت تنظر بشيء من الريبة والترقب، وأكد في الوقت ذاته مصداقية التوجه نحو حاجات الفئات المختلفة من الشعب دون تمييز, وأن عجلة الإصلاحات تسير بثقة نحو الاتجاه الصحيح. ما نريد قوله هنا يضعنا مباشرة أمام تحد من نوع آخر يتمثل بتكلفة فرصة العمل والوقت المطلوب لتوفيرها, ولمن يريد التفاصيل نقول لهم : حسب دراسة أجرتها إحدى الجمعيات الحرفية بينت أن الفرصة المعقولة تحتاج لما يزيد على 3,5 ملايين ليرة تكاليف تجهيز فقط، وهذا الرقم يدعونا للتفكير ملياً بالأعباء الواقعة على من يتصدى لحل مشكلة البطالة التي تمثل أهم التحديات التي تواجه أي اقتصاد!. فهل نتريث قليلا ونتطلع نحو تفعيل القطاعات المولدة لفرص العمل وفي مقدمتها ما يدفع عجلة الإنتاج ويقلل من الهدر ويجفف منابع الفساد ويمنع الفاسدين والمفسدين من تحقيق ما يسعون إليه ؟ وهل نفسح في المجال للمبادرات الوطنية والكفاءات المهملة في زوايا المؤسسات والوطن لتأخذ فرصتها في تحمل المسؤولية، عندها سوف ندرك قيمة الفرصة وقيمة العمل الذي يحتاج لجهود كافة أبناء الوطن. |
|
