فهذه المرة اودت الاخطاء الطبية بحياة ام وطفلها على سرير الولادة في احدى المشافي الخاصة والذي لم يقدر له ان يرى النور بسبب حقن والدته بجرعة تخدير زائدة تمهيدا لاجراء عمل جراحي لها ما ادى لوفاتها بعد دخولها في غيبوبة طويلة، ولن تكون باوفر حظا لو قدر لها النجاة فالجرعة كفيلة باقعادها عن الحركة مدى الحياة كما اكد الاطباء لذويها قبيل وفاتها الذين سرعان ما عرضوا عليهم مبلغا ماليا لقاء السكوت عن حقهم والامتناع عن مقاضاتهم، وعلى اعتبار ان القانون لم يتشدد اصلا في فرض العقوبات اللازمة على الاطباء وخاصة في مثل هذه الحالات التي تعبر عن اهمال واضح واستهتار بارواح البشر حيث اقتصرت عقوباته على دفع الغرامات المالية او السجن 3 سنوات حداً اقصى يبقى عنصر المحاسبة غير مجد ولا يحقق الغاية المرجوة.‏