وعن الرؤية الاولية لمثل هكذا قانون اكد الدكتور فاروق ابو الشامات رئيس اللجنة ضرورة وجود تنوع مستمر في طبقات المجتمع لإيجاد مرتسم لها في التعددية السياسية والفكرية التي تعبر عن واقع المجتمع السوري، الذي يكفل للفئات الاجتماعية الحق في التنظيم المستقل الذي يعبر عن آراء هذه الفئات بالوسائل السياسية ذات التوجه السلمي، حيث تعد التعددية السياسية من اهم أسس النظام الديمقراطي، فتؤمن للمواطنين امكانية ممارسة حقوقهم السياسية بوعي وحرية وفاعلية، وتسهم الاحزاب السياسية المعبرة عن التعددية بادخال عنصري الوعي والتنظيم بالحركة العفوية للجماهير، وترتقي بمبدأ المواطنة حيث يكون الوطن للجميع الذين يسهمون في صنع قراراته على اساس مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، وهذا يؤدي الى تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية ومن المتوقع ان يكون اجتماع اللجنة الاول يوم الاربعاء القادم.‏