وهذه اللجنة ستباشر عملها اليوم أي بعد حسم المنافسة في القمة والقاع، والسؤال الآن لو أن هذه اللجنة وجدت أن أربعة أو خمسة أندية وربما أكثر متورطة في عمليات بيع وشراء المباريات فهل سيقرر الاتحاد وقتها معاقبة كل هذه الأندية بهبوطها إلى الدرجة الثانية؟ أم إن المسألة تتعلق بالمفاضلة بين الأدلة والقرائن التي تثبت التورط؟ أم إن الأمور محسومة سلفاً لمصلحة بعض الأندية على حساب الأخرى؟!‏