لكن بعد أن قامت سوق دمشق للأوراق المالية والترخيص لشركات وساطة مالية تعمل في السوق، فإن كل الطروحات كانت موجهة إلى ملاحقة هذه المكاتب وإغلاقها بالطرق القانونية، لأنها تمارس النصب والاحتيال على المواطن عبر البيع والشراء في أسواق لا يعلم إلا الله ما يجري فيها، وهي تمارس تهريب القطع إلى الخارج من دون وجه اقتصادي، والمواطن في كل الأحوال يزرع فيها الأمل ويحصد الخيبة.‏