|
|
دمشق وعكس مايجري في العالم الطلب يفوق العرض، وقلة قيم التداول ليس من الاحجام عن الشراء بل بفعل العزوف عن البيع، وهذا عمل له مبرراته الاقتصادية والفنية. على التوازي من ذلك الجميع يعرف أو يكون قد زار أو تعامل مع مايسمى مكاتب البورصات المنتشرة في دمشق وفي المحافظات السورية. وقد تناولت صفحة «بورصات» في الثورة وفي أعداد سابقة واقع هذه المكاتب والدور السلبي المباشر الذي تمارسه في النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك موثق لدى العديد من الجهات المعنية، لدرجة أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد أصدرت بياناً موثقاً عن حالات غبن ونصب وقع ضحيتها العديد من المواطنين، وبالطبع لم يُغفل بيان هيئة الأوراق الأثر السلبي لهذه المكاتب على الاقتصاد الوطني. كل ماسبق بدأ قبل قيام السوق المالية وبعد أن قامت، حتى إن خلافاً بالرأي وقع حول ماهية الجهة التي يجب أن تلاحق هذه الظاهرة قانوناً، وقد كان قانون الترخيص لقيام شركات ومكاتب صرافة نظامية في السوق واضحاً إذ حظَّر الإتجار بالأوراق المالية لشركات الصرافة داخل القطر وخارجه. بعد كل ذلك لاتزال هذه المكاتب تمارس عملها في الإتجار بالأوراق المالية خارج سورية والنتيجة «ضياع المال والرأسمال». التطور اللافت الآن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها خبراء في القانون والاقتصاد والأوراق المالية لدراسة شرعنة عمل مكاتب البورصة الوهمية في سورية. وبالمنطق يأتي هذا الاتجاه معاكساً لكل الطروحات الاقتصادية والمالية والإعلامية السابقة، ويزداد وجه الغرابة في هذا الاتجاه بعد أن أصبح لدينا بورصة ونعمل بكل إمكانياتنا لدعم عمل هذه البورصة التي تبيع وتشتري وتقيِّم وتنشر إفصاحات شركاتنا المساهمة التي نتمنى لها أن تكبر وتعمل وفق أفضل المذاهب الاقتصادية والمالية في الإفصاح والشفافية، لأنها تشغل عمالنا. وبناء عليه ما الحكمة من تشريع عمل مكاتب تعمل بالاتجار غير الصحيح وتبيع وتشتري إن صدقت النيات في البورصات العالمية، وهل تهدف في النهاية إلى تنمية أسواق العالم وشركاتها؟! فضلاً عن تحويل أموالنا إلى الخارج دون وجه حق، وللعلم فهذه المكاتب منتشرة في جميع المحافظات السورية. لذلك لم يكن مستغرباً طلب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإلغاء عمل هذه اللجنة ونظراً لكل المبررات السابقة، إضافة إلى الظروف المالية التي تتمتع بها بورصات العالم. من الضروري أن يكون هاجسنا في تنمية وتطوير سوقنا المالية لأسواق الآخرين. لذلك وانسجاماً مع طروحات الهيئة السابقة من المتوقع أن يتم إلغاء عمل اللجنة المذكورة ولاسيما أنه أصبح لدينا العديد من شركات الخدمات والوساطة المالية وهي المنوط بها الاستثمار والتوسط في السوق المالية، وهي اليوم تعمل وتبني لتقطف الثمار غداً وإذا قمنا بتشريع شراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق المالية الخارجية فإن عملها سيتحول إلى الأسواق الخارجية ولو بشكل غير قانوني، دعونا نستفد من كل دروس المنع والحصر السابقة، ولأنه في حال السماح لغير شركات الوساطة العمل خارجاً لن نستطيع أن نمنعها بالمطلق. |
|
