|
|
في أول مراحل اطلاق هيئة الاشراف على التأمين كانت التسمية هيئة الاشراف والرقابة على التأمين لكن ولاعتبارات معنوية حذفت كلمة الرقابة وبقي الاشراف. رغم ان كل انظمة واليات الهيئة لم تتغير وبقيت تمارس دورها الاشرافي والرقابي. السؤال هل نستطيع ان ننأى بأجهزتنا الرقابية وبالذات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية عن المفهوم السلطوي الى رقابة تدخل في صلب البناء والاصلاح الاداري والاقتصادي؟ فعل الرقابة والتفتيش لدينا يحتاج الى التطوير، نحتاج الى رقابة متخصصة اكثر ونحتاج الى عناصر رقابة خبراء في المصارف والتأمين وفي العقود والعمل الهندسي وكل المجالات الاخرى. بالفعل ليس ما نحتاجه رقابة نستخدمها وقتما نريد ولأي هدف نريد. المراقب العارف المتخصص يجب ان يصحح الارتكابات قبل ان تقع وهو في ذلك مسؤول. اضافة الى كل ما سبق يجب ان يكون التفتيش عضوا في مجالس الادارات ويجب ان يقول كلمته الادارية والقانونية والفنية في كل ما يطرح. بعض الدول وبجرة قلم الغت الرقابة والتفتيش من حياتها الادارية والاقتصادية ،بالطبع نحن لا نريد هكذا لان الرقابة البناءة ضرورة وعمل يجب ان يستمر في الاقتصاد الموجه والخاص لأن المسألة لا تقتصر على البنى الاقتصادية بل تمتد الى صلب الادارة الحكومية . لدينا الكثير من الهيئات الاشرافية والرقابة فالمصرف المركزي رقابة وهيئة الاوراق المالية رقابة وهيئة الاشراف على التأمين رقابة وهيئة مكافحة غسيل الاموال رقابة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي رقابة لكن الفرق بين الهيئات السابقة والهيئة المركزية واسع وبنيوي فالهيئات السابقة تعمل على المسألة الفنية ولا تسمح بالتجاوزات وهي تشارك في صنع القطاع الذي تراقب وتشرف عليه. فهل نستطيع الوصول الى رقابة وتفتيش تعي وتهتم بالرقابة الفنية السابقة لا ان يقتصر عملها على تلقي الشكاوى وتشكيل لجان التحقيق فيها وحسب. |
|
