وتظهر قيمة وأهمية اسعار الصرف في التجارة الدولية الخارجية لانها تقوم اساسا على المقابلة بين عملات الدول المختلفة وبالتالي فان سعر الصرف هو سعر وحدة من العملة الوطنية (الليرة السورية) مقابل العملات الاخرى بيعا او شراء مثل ( الدولار الامريكي-الين الياباني-اليورو الاوروبي.. الخ) ويتوقف سعر الصرف على قواعد (العرض والطلب) ولكن هذا لا يعني ترك الامور لفعاليات السوق فقط وانما يمكن للدول ان تتدخل من عدة طرق وبالتالي تتنوع (اسعار الصرف) ومنها (اسعار الصرف الثابتة والمرنة والموجهة) اما اسعار الصرف الثابتة فجوهرها يتجلى في ان تقوم الحكومة بوضع وتحديد اسعار الصرف للعملات الاخرى مقابل العملة الوطنية وهذه كانت مطبقة بشكل كامل خلال الفترة الممتدة من عام 1717 وحتى 1933 او ما تم الاتفاق على تسميته (قاعدة الذهب) وبموجب ذلك كانت كل دولة تحدد قيمة عملتها مقابل كمية محددة وثابتة من الذهب. وعلى هذا تم تحديد قيمة عملات الدول بين بعضها البعض. وبالتالي اعتمد الذهب كمعيار للقيمة. وفي ثلاثينات واربعينات القرن الماضي حصل تحول كبير في قاعدة الذهب وكان لتأثير الازمة العالمية التي بدأت عام 1929 واستمرت الى ما بعد منتصف الثلاثينات وترافقت مع فوضى عالمية كبيرة على كل المستويات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. الخ) . وتأثرت بذلك بشكل مباشر التجارة الخارجية للدول . ولتجاوز ذلك تم في منتصف اربعينات القرن الماضي وتحديدا في عام 1944-1945 في مدينة (بريتون وودز الامريكية في ولاية نيوهامبشير) و بمبادرة امريكية بريطانية لمحاولة بحث تنظيم النظام النقدي العالمي. وكان لافكار الاقتصادي البريطاني (جون ماينارد كينز) والامريكي (هاري وايت ) تأثير كبير في القرارات المتخذة حيث قرروا العدول عن قاعدة الذهب واعتماد نظام لتقييم العملات العالمية ليس بالذهب فقط وانما بالدولار ايضا وعلى قاعدة تحديد سعر الاونصة من الذهب بـ(35) دولاراً للاونصة الواحدة المعادلة لوزن 33 غراماً وظهر بوجب ذلك ما يدعى ( الدولار الذهبي) اي يحق لكل من يملك دولارا ان يبدله بما يعادله ذهبا وفق معادلة ان كل (35 دولاراً = 33 غرام ذهب اي ان سعر الغرام الواحد من الذهب يعادل 35÷33= 1.06 دولار واستمر العمل بموجب ذلك حتى تاريخ 15/8/1971 حيث كان الغاؤه بموجب قرار الرئيس الامريكي نيكسون واطلق على ذلك (صدمة نيكسون ) ومنذ ذلك الوقت اصبح تبادل العملات يخضع لترتيبات خاصة اطلق عليها (نظام ما بعد بريتون وودز) حيث بدأت الدول تتحكم بتحديد اسعار صرف عملاتها بشكل رسمي من خلال تدخلها في احيان كثيرة في اسواق الصرف سواء من خلال البيع او الشراء (اسعار موجهة) لعملاتها للمحافظة على سعر صرف عملتها اي التحكم بالعرض والطلب . لكن بقي الدولار هو العملة الاكثر اعتمادا في العالم علما انه فقد اكثر من 30٪ من سعر صرفه في السنتين الاخيرتين . وبرأينا ان من اهم مهام السياسة النقدية السورية حاليا وخاصة في اوقات الازمات كالازمة المالية العالمية الحالية هي المحافظة على سعر صرف ليرتنا السورية. ولذلك لا نجد اي مبرر للحديث عن محاولة تخفيض سعر صرفها بل يجب العمل على تدعيم قوتها من خلال تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتقوية التنافسية للمنتجات السورية بكافة انواعها الصناعية والزراعية والخدماتية وزيادة المحتوى التكنولوجي لصادراتنا عن طريق تحويلها من مواد خام الى مواد مصنعة ذات قيمة مضافة اعلى وقدرة تسويقية وربحية اكبر وتحويل المزايا النسبية الى مزايا تنافسية ودعم قطاعات الانتاج المادية وخاصة الزراعة والصناعة دون اهمال القطاعات الاخرى. لان اهم داعم حقيقي لسعر صرف الليرة هو القوة الانتاجية التي تعتبر الاساس المادي لكل انواع القوى الاخرى.‏