|
|
دمشق
وتهدف المباحثات التي تستمر على مدى يومين وفقا لما أكده وزير الخارجية بوسعيد في تصريح له إلى التنسيق بين البرلمان الدولي والحكومة السورية حول القضايا المتعلقة بالقوانين والدعاوي القضائية التي سيتم من خلالها مقاضاة المجموعات التكفيرية والاشخاص الذين تورطوا باسم دولهم في الجرائم المرتكبة في سورية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة للشعب السوري.
وأشار بوسعيد إلى أن هناك تنظيمات ومجموعات إرهابية في سورية لا تقل إرهابا عن تنظيم داعش الإرهابي وقد تكون أسوأ منه نتيجة الجرائم البشعة التي ترتكبها موضحا في هذا الاطار أن ما تسمي المعارضة المعتدلة في سورية يجب أن تكون سلمية وأي عمل عسكري من قبلها يجيز للدولة وفقا للقانون الدولي لجم هذه المجموعات التخريبية ومن يتورط في دعم جرائمها . ودعا بوسعيد الدول التي تدعي أنها تريد محاربة الإرهاب إلى الاستفادة مما تمتلكه الحكومة السورية من معطيات ووثائق ومعلومات والوقوف على رأيها من أجل وضع الية حقيقية صحيحة لمحاربة الإرهاب . وردا على سؤال لمندوب سانا حول ما يمكن اتخاذه للبدء بمقاضاة الدول والاشخاص العاديين والاعتباريين والمنظمات التي دعمت الإرهاب وجرائمه في سورية أكد بوسعيد أنه تم الاتفاق مع وزير العدل من خلال المباحثات على عدة اجراءات سيتم الاعلان عنها لاحقا وبشكل تدريجي وبالتنسيق مع وزارة العدل . من جهته لفت وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد إلى أن التعاون بين البرلمان الدولي والدولة السورية يأتي في ظل اصرار سورية على ملاحقة الدول والاشخاص والمنظمات الدولية الذين كانوا سببا أساسيا في دعم الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتسهيل تسللهم من كل دول العالم إلى أراضيها. |
|
