|
|
القاهرة وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان: انه «سيتم اعداد جدول زمني جديد للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 اذار الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم اللجنة عمر مروان قوله: ان الانتخابات لن تبدأ بالتأكيد في 21 اذار بالنظر إلى انه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة اجراءات العملية الانتخابية خلال الاسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع. وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة تفادي تأخير كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأكد البيان ان رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لإحكام القضاء والتزام كل مؤسسات الدولة بها. وأضاف البيان ان الرئيس أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة اجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد السيسي ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في اسرع وقت ممكن والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من الان واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لتفادي تأخير انجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق. وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح أمس بعدم دستورية جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجري الاقتراع فيها بالنظام الفردي معتبرة ان هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبي للدوائر بشكل صحيح وهو امر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر. وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 اذار والسابع من ايار. |
|
