وخلال الملتقى قال وزير التنمية الإدارية إن للإصلاح والتطوير الإداري علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو يحتاج إلى جهاز حكومي متخصص يكون قادراً على تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة استجابةً لاستحقاقات المرحلة الراهنة من تاريخ سورية، مشيراً إلى أن وحدات التنمية الإدارية تنتشر على امتداد الخط الأفقي للجهاز الإداري في الحكومة السورية، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 250 وحدة تنمية إدارية في كل وزارة ومحافظة وهيئة ومؤسسة خلال الفترة الأولى من إحداث الوزارة، فقد تم تشكيل ما يزيد عن 35 وحدة تنمية إدارية ، لذلك تم خلق نظام عمل غايته ضبط مفاصل عملية التنمية الإدارية وآليات تنفيذها بين الوزارة ووحدات التنمية الإدارية المحدثة، ما يؤدي إلى التحكم بالإطار العام لوحدات التنمية الإدارية، وضمان تنفيذها مهام وتحقيقها الهدف الذي أحدثت من أجله بدقة عالية وبطريقة منظمة وفق قواعد النظام العام المحدث.‏