|
|
الكنز ولأن شعار «صنع في سورية « الذي تغنى به الجميع وتعهدوا بإعادة التألق والمكانة للمنتجات السورية كسابق عهدها وأفضل سيتصدر عناوين العمل للعام القادم فهم يدركون جيدا أن ترجمته العملية على الأرض لن تكون معبدة بالورود وتتطلب منهم الترفع عن المصالح الضيقة والشخصية أو التفرد بصنع القرارات الاقتصادية أو تفصيلها على مقاس الأكثر حظوة ونفوذا لدى بعض المسؤولين كما جرت العادة سابقاً. لذلك جاء كلام رئيس الحكومة صريحاً وواضحا: الحكومة ستتحمل مسؤولياتها بهذا السياق وستلبي مقترحات ومتطلبات كل الصناعيين ولكن هذه المرة العطاءات والحوافز لن تكون عشوائية وستوجه فقط لمن بقي في منشآته ويرغب فعلاً بالعمل لتجنب الوقوع مجددا في فخ منح القروض لمن لا يستحق ولعل معاناة الحكومة لاسترجاع أموال خزينتها المسروقة عبر القروض خير شاهد . من المفيد في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه العمل الاقتصادي والصناعي أن يمتلك شركاء العملية التنموية بالبلد نفس الرؤية والهدف التي توصل بالمحصلة لإحداث نهضة حقيقية ومستحقة بالقطاع الصناعي لتعمم التجربة المتميزة بحال اكتمالها على باقي القطاعات. ولكن يا سادة حالة الانسجام والتوافق التي حرصتم على اظهارها وغلفت كلام الجميع حتى هيئ لنا أن كل مشاكل وصعوبات العمل الصناعي أصبحت من الماضي ستبقى ناقصة مع استمرار الأصوات الرافضة لجملة القرارات الحكومية الآتية من أهم مدينة صناعية في سورية وهي الشيخ نجار تتعالى و تؤكد بالوثائق توقف العشرات من المعامل عن الإنتاج جراء بعض تلك القرارات وتراكم خسائر أهم شركات القطاع العام الصناعي وعلى رأسها النسيجية. والأهم من كل ما تقدم أن تجسيد توجهاتكم وسياستكم التشاركية الجديدة على أرض الواقع ستبقى بلا جدوى إذا لم تبدأ أولى تجاربها من الوقوف الى جانب فلاحي الحمضيات والعمل كحكومة واتحادات تجارية وصناعية وتصدير لتسويق الإنتاج المتكدس في الحقول دون أن يجد تصريفا له في الأسواق الخارجية وحل معضلة إحداث معمل العصائر وبعدها يمكن المتابعة لتنفيذ ما اتفقتم عليه. |
|
