|
|
حديث الناس نظام الاعتماد الوطني الشامل يرمي إلى تأطير مهنة التدريب الإداري وبناء القدرات البشرية، وإلزام جميع مراكز التدريب التابعة للجهات العامة الحصول على اعتمادية للمدربين، واعتمادية للمناهج التدريبية من حيث توافقها مع المعايير ومطابقتها لآليات إعداد المنهج التدريبي فقط دون الجانب الفني، لذلك أُنيط به أن يسهم بنقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية، ووضع نهج تنظيمي لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة، لضمان كفاءة أداء مؤسسات ومراكز التدريب الإداري من خلال تحقيقها معايير الجودة الوطنية اللازمة، مع ضمان كفاءة وجودة المناهج التدريبية لمنحها الاعتمادية الوطنية. لكنْ.. ثمّة جدل أحاط بعمل مراكز التدريب الإداري، وأماط اللثام عن آلية عملها وما تمارسه من منح شهادات تدريب في تخصصات هي ليست بالأصل من اختصاصها، ناهيك عما تستوفيه من رسوم باهظة مقابل الدورات التدريبية، إلى جانب ضعف واضح في جودة المعايير المعتمدة لديها، واستشرى هذا الأمر في ظل الغياب شبه الكامل لمراقبة عمل تلك المراكز من الجهات المعنية، وعدم وجود آلية محدّدة وواضحة في إلزامها بمعايير مزاولة مهنة التدريب الإداري. علماً أنه تم إحداث ضابطة التدريب الإداري الخاص للرقابة على عمل مؤسسات ومراكز التدريب الإداري، ومدى التزامها بالتعليمات التنفيذية، على أن تمارس مهام تتعلق برصد المخالفات التي يتم ارتكابها ورفع تقارير دورية بهذا الشأن، والقيام بزيارات للمؤسسات «مراكز التدريب المرخصة» للتأكد من التزامها.. لكنها تغرد خارج السرب. قطاع التدريب الإداري بحاجة إلى جهة مختصة تنظمه وتراقب جودة العملية التدريبية فيه، لما له من أهمية تكمن في بناء القدرات البشرية النوعية والخبرات العملية، التي تشكل مساراً رديفاً للعملية التعليمية في بناء الفرد القادر على الإنجاز، وهذا يتطلب التنسيق والتكامل بين وزارة التنمية الإدارية والوزارات والمؤسسات الحكومية. |
|
