|
|
وكالات - الثورة إضافة إلى سياسة قمع الحريات وتقويض الديمقراطية التي يمارسها ذاك النظام في الداخل التركي ستتسبب بتدمير تركيا. وفي مؤتمر صحفي عقدوه في أنقرة أمس طالب البرلمانيون القضاء التابع لنظام أردوغان بإخلاء سبيل زميلهم المحكوم عليه لمدة 25 عاما لأنه فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سورية. وشدد البرلمانيون على انه إذا لم تكن هناك ديمقراطية وحقوق إنسان في الداخل فلن يكون لتركيا علاقات إيجابية وخاصة مع دول الجوار. وأشار البرلمانيون إلى سياسات وممارسات نظام أردوغان الساعية للقضاء على منافسيه في جميع المجالات مشددين على انه اذا لم تكن هناك حرية للرأي والاعلام في دولة ما فإن حكومتها لن تتردد في ارتكاب اكبر الجرائم على الصعيدين الخارجي والداخلي وهو ما يقوم به اردوغان طوال السنوات الست الاخيرة. وكانت وسائل إعلام تركية ونواب في البرلمان التركي كشفوا وبصور موثقة وبالادلة أن شاحنات المخابرات التركية كانت تنقل الأسلحة والصواريخ والمتفجرات إلى الإرهابيين في سورية. وفي سياق متصل طالبت المعارضة في تركيا أمس باستقالة رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدريم، قائلة إن تقارير عن امتلاك ابنيه لشركات في الخارج تصل إلى حد المخالفة الأخلاقية. وظهر ابنا يلدريم باعتبارهما مالكين لشركتين في مالطا وفقا لما تسمى «وثائق برادايز»، وهي سلسلة وثائق مسربة عن تسجيل شركات بالخارج تتعلق بأصول عالمية تخص أثرياء. وقال بولنت تزغان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، إن مثل هذه الشركات حرمت تركيا من الكثير من الإيرادات الضريبية التي تحتاجها. وأضاف: هذه ليست جريمة من الناحية القانونية، هذا أمر مختلف، لكنها مخالفة أخلاقية. وأشار بولنت تزغان إلى أن الشيء الأول والوحيد الذي يتعين على رئيس الوزراء القيام به الآن بعد أن يكشف ذلك بنفسه ويستقيل. وكان محام إيطالي رفع بداية العام الماضي طلبا أمام القضاء الإيطالي لإجراء تحقيق مع ابن رئيس النظام التركي رجب أردوغان بتهمة غسيل الأموال في وقت تلاحق تهم الفساد أردوغان نفسه وخصوصا فيما يخص سرقة النفط السوري والعراقي من خلال التعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي مقابل إمداده بالسلاح وتأمين الدعم له وفضائح الفساد والرشاوى التي تورط بها أردوغان ومسؤولون في حزبه ووزراء في الحكومة ومقربون منه. |
|
