|
|
أضواء وقد ترأس أعمال القمة الزعيم الليبي معمر القذافي بحضور رؤساء مصر واليمن والعراق وأمير دولة قطر إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية . وجرى الاتفاق على متابعة توصيات مقررات قمة (سرت) الأخيرة من أجل اعداد برنامج زمني (في حدود 5 سنوات) لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك حيث اتضح من خلال النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد ، والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها. وانتهت القمة إلى إصدار مجموعة من التوصيات حول وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك سيجري عرضها على القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في شهر تشرين الأول المقبل. ولعل أبرز ما يمكن أن يشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك بحسب ما أشار إليه المحللون ما أوصت به القمة الخماسية بعقد القمة العربية مرتين في العام ( قمة عادية واخرى تشاوريه تعقد في دولة المقر) فضلا عن عقد «قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية. وهو ما قد يخرج العمل العربي المشترك من زاوية المواقف السياسية إلى زاوية الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي خاصة إذا تم تنفيذ توصية القادة المتعلقة بإنشاء مجلس تنفيذي من رؤساء الحكومات أو من هم على نفس المستوى يتولى الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذلك إقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم ، الأمر الذي يرى المحللون أنه قد يلمس فوائده المواطن العربي في حياته اليومية. وشملت توصيات القمة الخماسية أيضا إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله وتوسيع مهامه وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي فضلا عن قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام وإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات والنزاعات والحروب وضرورة أن يستطيع العرب بأنفسهم حماية كياناتهم ومصالحهم وتكليف وزراء الخارجية ووزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية وكلفت القمة الأمانة العامة للجامعة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها. وكشف وزير الخارجية الليبي أبو بكر عبد الله القربي أن أغلبية الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية كانت مع الانتقال إلى إقامة اتحاد للدول العربية وبخطوات تنطلق من إعادة هيكلة ، والاستفادة من الأسس التي قامت عليها الجامعة العربية ، وأيضا في مراجعة تامة لمختلف الهيئات والمؤسسات والمجالس الوزارية وتشكيل أطر جديدة مثل المجلس التنفيذي الذي سيتشكل من رؤساء الوزراء في الدول العربية . وبين القربى أن مهمة هذا المجلس التنفيذي هو أن يتحمل مختلف القضايا المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وقضايا التعليم والسياحة وغيرها من القضايا التي تعزز الشراكة العربية. |
|
