|
|
خاص - الثورة
ورغم أن السفينة ناجي العلي التي من المقرر أن تقل خمسين صحافيا عربيا و25 من النواب والنشطاء الاجانب، قد حصلت على اذن رسمي من الحكومة اللبنانية بالابحار، الا أنها لم تتمكن حتى الان من المغادرة بسبب عدم تمكنها من الحصول على موافقة دولة ثالثة للتوجه اليها والانطلاق منها الى غزة بعد تفتيشها، حيث لا تسمح القوانين اللبنانية بالابحار مباشرة الى قطاع غزة، خاصة في ظل الذرائع الاسرائيلية المعلنة باستهداف أي سفينة تنطلق من لبنان باعتباره دولة معادية لاسرائيل. في غضون ذلك، لا تزال قضية إبحار السفينتين تتفاعل حيث تستمر الدعاية الإسرائيلية بالحديث عن تدريبات للتصدي لهما ولأي سفينة قد تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع. وفي هذا الاطار، أكدت تقارير إسرائيلية أن الجهات الأمنية المختصة تستمر في تدريب وتأهيل عشرين شرطية مقاتلة من وحدات حرس الحدود المختلفة لمهمة التصدي للسفينة النسائية المرتقب إبحارها إلى غزة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المصادر العسكرية رأت أنه « سيكون باستطاعة شرطيات حرس الحدود التعامل بشكل أحسن مع النساء على ظهر السفينة المذكورة وخاصة في ضوء الاعتقاد السائد بان عملية الاستيلاء على هذه السفينة ستتم ايضا أمام عدسات الكاميرات مثلما حدث في الاستيلاء على مرمرة التركية ». وأوضحت الصحيفة أن الشرطيات يتلقين هذه الايام تدريبا خاصا مع مغاوير البحر ومع باقي القوات المقرر مشاركتها في مهمة الاستيلاء على السفينة النسائية، وأكدت جهات أمنية مع ذلك ان مقاتلي الكوماندوس البحري هم الذين سينفذون عملية الاستيلاء بالذات. أما الشرطيات المقاتلات فسينضممن إلى العملية في المرحلة الثانية. وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين تخوفهم من نشوب حرب في المنطقة جراء سيطرة عنيفة محتملة على السفن اللبنانية المشاركة في كسر الحصار عن غزة. ونقلت الصحيفة عن هؤلاء خشيتهم من أن اعتراض القوات الإسرائيلية للقافلة اللبنانية بالقوة وسقوط قتلى بين النشطاء على متنها قد يدفع حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وتاليا اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة. من جهة أخرى، أفادت الصحيفة أن معلومات وصلت في الأيام الماضية إلى الحكومة الإسرائيلية تبين أن منظمي القافلة اللبنانية واجهوا صعوبات في العثور على سفن تبحر إلى غزة، وأن أصحاب السفن الذين توجهوا إليهم تخوفوا من تعرضها لأضرار جراء هجوم إسرائيلي محتمل. في هذا الوقت، تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و13 فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولاً إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة. وذكرت صحف اسرائيلية أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين. في غضون ذلك، نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» محمود الزهار قوله إنه يجب على إسرائيل انتظار وصول مزيد من سفن كسر الحصار إلى غزة في غضون الشهرين المقبلين مشيرًا إلى انه هناك ما لا يقل عن ثماني سفن ستتجه نحو القطاع بما فيها سفن من دول خليجية. وأضاف الزهار انه تم إبلاغه من «أشخاص من دول خليجية» بأنه «بعد انتهاء مباريات المونديال ستصل 8 سفن على الأقل من الخليج» موضحا أنه ستكون هناك رحلات بحرية دولية إلى غزة تفوق تصور إسرائيل خاصة خلال شهر رمضان المبارك أي في آب المقبل. |
|
