|
|
أضواء
وسوف تحل محل الخريطة القديمة للمدينة التي صدرت قبل احتلال القدس الشرقية وتشتمل على جميع الأحياء الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية وإتاحة توسيعها على حساب مزيد من الأراضي الفلسطينية، في مقابل تقليص المساحات التي يمكن فيها للفلسطينيين البناء عليها، ما يعني عمليا على المستوى التخطيطي ضم القدس المحتلة بشكل أحادي الجانب، وقسم كبير من الأراضي العربية الخاصة المعدة للبناء الاستيطاني. والخارطة الهيكلية الجديدة التي تنوي بلدية الاحتلال في القدس إيداعها لابداء الاعتراضات عليها، تم إعدادها منذ أكثر من 10 سنوات، بمشاركة عشرات المهندسين، وهي بديلة لخارطة هيكلية قديمة تم إعدادها في العام 1959. وتجدر الإشارة إلى أن إيداع الخارطة الهيكلية للاعتراضات هو خطوة شبه نهائية في المصادقة عليها بعد الانتهاء من مرحلة الاعتراضات التي تستمر 60 يوما، ولا يتم إجراء تغييرات عليها إلا في حالات نادرة تقع فيها أخطاء جوهرية. وكانت الخطة المذكورة طرحت عام 2008 ، إلا أنه في أعقاب شكاوى أحزاب اليمين أمام وزير الداخلية وادعاءاتهم بأنها توفر مناطق سكنية كبيرة للعرب على حساب المساحات الخضراء، قرر رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إجراء تعديلات على الخارطة تتلاءم مع مخطط تعميق الاستيطان اليهودي في محيط الحرم المقدسي. وتشتمل الخارطة الهيكلية الجديدة على ما سمي بـ «مدينة داوود» (في سلوان)، والتي تعتبرها «حديقة وطنية»، كما تسمح بالبناء السكني في المنطقة نفسها، وذلك في أعقاب قيام «جمعية إلعاد» الاستيطانية بشراء بيوت في القرية القريبة من أسوار البلدة القديمة . وكانت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على مخطط رئيس البلدية بهدم 22 منزلا في حي البستان، جنوب سلوان بذريعة البناء غير القانوني. من جهتها، أعدت جمعية «عير عاميم» وثيقة تشير إلى أن التقديرات بشأن احتياجات البناء للفلسطينيين أقل بكثير من الاحتياجات الحقيقية. حيث أن الخارطة الهيكلية الجديدة تسمح ببناء 13500 وحدة سكنية في «شرقي القدس»، في حين أن هذا الرقم لا يصل إلى نصف الاحتياجات السكانية حتى العام 2030. كما لفتت وثيقة «عير عاميم» إلى أن الخارطة الهيكلية تسمح للفلسطينيين بالبناء فقط في شمال وجنوب القدس، ولا تسمح لهم بالبناء في أحياء مركز المدينة المحيطة بالحرم المقدسي، وتضع عقبات تخطيطية بيروقراطية أمامهم. وفي المقابل، فان الخطة تسمح وتشجع على البناء في الاحياء اليهودية وتوسيع عمليات البناء خارج ما يسمى بالخط الاخضر أي داخل الضفة الغربية. وأضحت صحيفة « هآرتس» أنه لدى المصادقة على هذه الخارطة سيتم إضفاء صبغة الشرعية من الناحية التنظيمية - البلدية على ضم شرق المدينة بصورة أحادية الجانب، لافتة إلى أن جزءًا ملحوظًا من الأراضي المعدة للبناء اليهودي في القدس الشرقية المحتلة هي أراض عربية خاصة. وقالت الصحيفة إن المقترح المعروض على اللجنة سوف يقوم بتوحيد سياسة التخطيط للمدينة بالكامل بحيث تتم إجراءات الإنشاء وتوزيع المناطق في شطري المدينة الشرقي والغربي معا. ويأتي ذلك، قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وفي أعقاب ما سمي بـ«الأزمة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الإعلان عن مخطط البناء في «رمات شلومو» مع وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى اسرائيل. وكانت الولايات المتحدة طلبت من نتنياهو مؤخرا عدم إجراء أي تغيير في الوضع الراهن للقدس إلى حين إنهاء المفاوضات حول الحل الدائم. |
|
