|
|
آراء وتضيف الوثيقة أن مندوبين من البلاد العربية والإسلامية حضروا المؤتمر الذي أصدر في ختام اجتماعاته سلسلة من القرارات المؤيدة للحق العربي الفلسطيني في أرضه كما جرى استنكار السياسة الصهيونية الرامية إلى تمكين اليهود من استيطان فلسطين. وقد حذر المؤتمر من أن مغبة تعكير السلام والأمن في المنطقة تتحمله الدول المؤيدة لأطماع الحركة الصهيونية في احتلال فلسطين. وكما هو معروف بقي هذا التحذير تحذيراً على الورق إن صح التعبير مثلما بقيت حلقات التآمر تتكامل عبر الزمان والمكان إلى أن كان العام 1947 عام صدور القرار 181 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين. ربما كان صدور القرار مفاجئاً للعرب وذلك من منطلق القناعة بأن شعباً لا يمكن أن يطرد من أرضه ليعيش في الشتات لصالح فئة يسعى أفرادها كي يتجمعوا فوق هذه الأرض بالذات على رغم تعارض مثل هذا العمل مع مبادئ الحقوق بمختلف أنواعها الدولية والإنسانية، في حين لم يكن صدور القرار مفاجئاً للطرف الآخر والمتآمرين معه بشكل من الأشكال. وفي يوم صدور القرار نقرأ تصريحاً لحاييم وايزمن الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة الكيان الإرهابي في المنطقة وفيه قوله بالحرف: كنا نعلم مسبقاً أن قراراً كهذا سوف يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأننا سوف نحمّل الذين وقفوا إلى جانبنا مسؤولية تنفيذ القرار. وأضاف في السياق عينه قائلاً: هذا مع العلم أن دولة كبرى واحدة على الأقل لن تتخلى عنا أبداً وهذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ترى بمثل هذه الثقة المتنامية بهذه الدولة الكبرى ضمت القدس بقرار من الكنيست إلى الكيان الإرهابي وما زالت سلسلة التآمر على المدينة ومن عليها تجري حتى أيامنا هذه؟ نجيب بنعم لما عندنا -نحن العرب أو بعض العرب على الأقل- من مؤشرات على أن المقاومة وحدها قادرة على استرداد الحق المستلب في أرضنا العربية وخاصة في سياق سقوط المراهنات التي جرت وتجري حول إمكانية استرداد هذا الحق المستلب بالدبلوماسية العرجاء وما يندرج تحت هذه المعاملة من تسميات بينها المفاوضات. |
|
