|
|
عين المواطن رداً على ما نشر في صحيفتكم العدد/14230/ تاريخ 26/5/2010 بعنوان 15 عاما.. وحرفيو المنطقة الصناعية بالسويداء بانتظار سندات التمليك.. من يقرأ المقال الصحفي يظن بأن مصالح السادة الحرفيين معطلة، وهذا عكس الواقع فإن المنطقة الصناعية الحرفية المنوه عنها في المقال لديها سجل مؤقت معمول به لدى مجلس مدينة السويداء أصولا، وتعطي الصكوك التي تحفظ الملكيات، وتعامل هذه الصكوك كسندات الملكية من حيث الانتقال والتوارث وحفظ حقوق المالكين، والحصول على القروض التي تمنح لهذا الشأن وهي معتمدة لدى المصارف العامة والخاصة لمنح القروض. ولا بد من التنويه أن بعض الأخوة الحرفيين يطلبون مثل هذه السندات كونهم قاموا سابقا يتجزئة مقاسمهم لعدة محلات حرفية ، وهذا يخالف الغاية الوظيفية للمقسم المعد للقيام بحرفة محددة ومساحة محددة ، ووضح ذلك السيد رئيس مجلس المدينة خلال حضوره مؤتمر اتحاد الحرفيين في السويداء، وستوضع اشارات على صحيفة هذه المقاسم كونها غير قابلة للتبعيض «التجزئة» منوهين بأن مجلس المدينة قام بمسح المنطقة الصناعية ولم يبق حسب الاختصاص اي عبء يقع على عاتق مجلس المدينة, وإن الأعمال الأخرى هي من اختصاص المصالح العقارية وستنجز من قبلهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجلس المدينة قام بإعداد دراسة تنظيمية بيئية وطرقية وصحية للمنطقة الصناعية للصناعات الاسمنتية الواقعة غرب مدينة السويداء جنوب طريق الثعلة حيث إن هذه المنطقة أشيدت بقرارات من السادة المحافظين المتعاقبين على المحافظة منذ منتصف القرن الماضي، كون الصناعات الموجودة فيها مصنفة من صناعات الصنف الثاني، منوهين بأن مجلس المدينة عندما قام بإعداد هذه الدراسة اخذ بعين الاعتبار تطبيق احكام الباب الثاني من القانون رقم/9/ لعام 1974 بحيث لا يوجد اي استملاك. وأخيرا ونتيجة الاعتراضات من قبل بعض المتضررين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ورد الى مجلس المدينة لاقرار سياسي يقضي بعدم تنفيذ هذه الدراسة، وذلك جاء بالتزامن مع حملة صحفية جائرة تعرض لها مجلس المدينة. رئيس مجلس مدينة السويداء |
|
