|
|
مراسلون وتنشط الجهات القائمة على إدارة القطن في تنظيم زراعته واستنباط الأصناف الجديدة، لتضاف حين اعتمادها إلى خطة المساحات المزروعة والمقدرة للموسم الزراعي 2009-2010 مايزيد عن 165 ألف هكتار وبكميات 670 ألف طن. القانون رقم 21 الصادر في العام الجاري الذي سينظم زراعة القطن واستيراده وتصديره، ومواكبة أساليب تطوير الزراعة تماشياً مع تطوير وانتاج البذار محلياً والتي تعمل عليها إدارة بحوث القطن، للحصول على منتج نظيف ورائج عالمياً جدير بالإشارة إليه لأمرين: الأول: أنه، أي القانون، سيحد من المخالفات للمحافظة على أصناف القطن ومنع التلاعب بمساحاته وزراعته، وضمان الأنواع المقاومة للأمراض، وإتيانه على مراقبة المحصول لناحية إنتاج البذار حتى الوصول إلى طريقة الحلج ضمن إشراف ومتابعة كاملة حين البدء باستلام الكميات. ثانياً: إن زراعة القطن ستخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الزراعة للإقلال من المساحات العشوائية الخارجة عن نطاق الخطة، وتنظيم عمليات تنظيف الأقطان والمخلفات وأعمال حركة وفرز البذار في المعاصر. وباعتبار سورية إحدى المواطن الهامة والأولية في إنتاج القطن وما تحتله من مراتب متقدمة في هذا المحصول الاستراتيجي فقد زاد طلب الاستفادة من تجاربنا في انتخاب الأصناف المحسنة واعتمادها عالمياً والتشاور في تقديم الخبرات العلمية الزراعية المحلية مع الدول الراغبة لتنمية وزيادة المساحات المزروعة، ولاسيما أن إنتاجنا السنوي يستدعي الجدوى في الاعتماد العالمي لأصناف القطن السوري. Mahjoob70@ hot mail.com |
|
