|
|
بورصات الموضوع يتعلق تحديداً بالمؤسسات المصرفية وشركات الصرافة، إذ لا يوجد نص قانوني ينظم هذا الموضوع، والغريب أن بعض الشركات تتقدم بدراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة نفقات إدارية برقم معين، وعند انعقاد الهيئة العامة التأسيسية يتفاجئ المكتتبون بنفقات إدارية تمثل ضعفي أو ثلاثة أضعاف الرقم المذكور في دراسة الجدوى. لذلك فالموضوع يحتاج إلى قرار واضح لحماية حقوق المساهمين وليكن أن تتقيد تلك الشركات بالرقم المعلن عنه في شهادات الإصدار الأولية وفي دراسات الجدوى المقدمة من قبل الشركة المؤسسة حديثاً. |
|
