إضافة للمواضيع المتعلقة بالقضايا التخطيطية والتنفيذية حيث جرى استعراض التوجهات الاستراتيجية لتطوير العمل الاغاثي والإنساني في سورية والإسراع في انجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطط الاستجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، بحيث تكون قاعدة البيانات الأساس الموجه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كافة المحافظات والمناطق السورية، مع ضرورة التركيز على أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان الاستجابة الطارئة والتعافي بما يساهم في تحقيق الانتقال التدريجي من التدخل الاغاثي الطارئ إلى التدخل الاغاثي الانتاجي ضمن اطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية مع قيام كل جهة بالدور المنوط بها وفق ما يتم إقراره ضمن اللجنة العليا للاغاثة، واعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً، بالإضافة إلى ضبط عمل المنظمات غير الحكومية المحلية بما يضمن التنسيق ما بين هذه المنظمات والمنظمات الدولية للعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي ودعم وتشجيع العمل التطوعي الاغاثي بالتنسيق مع كافة الجهات والعمل على تعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والاغاثي تسهم في إتمام المصالحات وتثبيتها، والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.‏‏