|
|
حديث الناس الأمر الذي يحبط الآمال الكبيرة والمعلقة على هذه الوزارة، بعد أن تم فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لتكون الملاذ لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة فرصة عمل سنويا بعد أن تخرجوا من الجامعات والمعاهد، يعلقون آمالهم وأحلامهم بتأمين فرصة عمل على هذه الوزارة التي من المفترض أن تكون المعنية بسوق العمل وتأمينه لطالبيه بالتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة اضافة لدخولها إلى القطاع الخاص وحاجته للعمال لتكون هي (الكونترول) بين حاجة هذه القطاعات للعمالة والمتقدمين والطالبين لفرص العمل. ولاشك أن موضوع الدراسات ورسم الاستراتيجيات، ورصد سوق العمل من الأهمية، وهذا الاجراء كفيل أن تقوم به هيئة أو مركز متخصص له فروع في المحافظات قادر على تأمين قاعدة بيانات تبين حاجة السوق الفعلية لفرص العمل، وهو عمل من المفترض أن لايكون جديدا علينا، فكم من العمالة في الكثير من القطاعات ليس لها عمل فعلي، وهذا يعكس مؤشر البطالة المقنعة في الكثير من المواقع، في الوقت الذي نجد فيه حاجة حقيقة لعدد أكبر من العمالة في مواقع أخرى، فمن غير المعقول أن يختصر عمل وزارة العمل في هذا الموضوع فقط على الدراسات ورصد سوق العمل. وإذا كان المطلوب التفريق مابين الوظيفة العامة، والعمل في القطاع الخاص، أليس من مهام وزارة العمل وضع الضوابط الناظمة لسوق العمل في القطاع الخاص الذي لايزال أربابه يتهربون من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، ولا يلتزمون بقرارات وتعليمات الجهات الحكومية في توفير الطمأنينة والراحة لعمالهم من حيث الراتب العادل والتأمين الاجتماعي والضمان الصحي. لو وضعنا يدنا على الجرح الحقيقي فنكون قد وفرنا فرص عمل كبيرة، فواقع الأمر يؤكد أنه لا توجد حكومة مسؤولة عن توظيف كل الداخلين إلى سوق العمل بوظائف دولة، وهنا لانزال نعول وننتظر من وزارة العمل خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في موضوع فرص العمل ووضع النقاط على الحروف وتلافي الأخطاء السابقة التي لم تؤد دورها المطلوب من مكاتب تشغيل وهيئة تشغيل البطالة ..!! |
|
