الوزارة وفي خطوة باتجاه تنفيذ خطتها بالسرعة الممكنة قامت بتفويض مديرياتها في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار قرارات الترخيص للمنشآت الصناعية والحرفية وتلبية طلباتها دون الرجوع إليها، كما عملت على إصدار مجموعة من الإجراءات منها إلغاء المؤونة المقدرة بــ 25% التي كانت مفروضة على البضائع والسلع والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب القوانين 15 تاريخ 29/3/2017 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لغاية 4/1/2018، وكذلك القانون 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية كافة والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، والقانون 14 لعام 2017 الخاص بإعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج بغية دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته ودعم الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي، والمرسوم / رقم 172/ لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.‏