|
|
دمشق مشيراً إلى أن السعر الاسترشادي المفروض على وزارة التجارة يمكن ان يساهم في رفع أسعار بعض المواد والسلع المستوردة عند احتساب الكلف ونسب الربح . مقصود لفت خلال ندوة الأربعاء التجارية (نسب الأرباح للسلع المتداولة في الأسواق)إلى أن كثير من المنتجين والمستوردين خفضوا أسعار السلع والبضائع بنسب تتراوح ما بين 15 الى 20 بالمئة الا أنها لم تنعكس على الأسواق بعد وسيلمسها المواطن تدريجيا حيث سجلت الحلقات الأولى هذا التخفيض وخاصة السلع الأساسية كالزيت والسكر والشاي والرز وغيرها، وحتى يصل التخفيض إلى الحلقات التجارية الأخرى وباعة المفرق (بحسب مقصود) فإن هذا سوف يستغرق بضعة أسابيع، مبررا هذا السلوك لباعة المفرق بعدم القدرة على تخيض الأسعار بشكل فوري حتى يتسنى لهم تصريف مخازينهم من البضائع والسلع الموردة بالأسعار السابقة. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان قلاع قدم مداخلة حول تبدل الأسعار قائلا إن المرحلة السابقة كانت طويلة وعانينا من تقلبات أسعار القطع واليوم نحن في مرحلة انتقالية هي بمثابة تبدل المناخ والأسواق وبحاجة إلى فترة زمنية حتى يتم التأقلم مع الأوضاع الجديدة والتخفيضات المستجدة ولن تتجاوز هذه الفترة بضعة أسابيع متوقعاً هبوطاً في الأسعار نتيجة المنافسة والعرض للكثير من الموردين و المنتجين وتوفير تشكيلة واسعة من المواد بأسعار مقبولة وعقلانية . نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان وصف آلية التسعير المتبعة بغير الدقيقة ولا تعبر عن الواقع بشكل فعلي نتيجة عوامل عديدة منها ما هو خارج نطاق الإرادة قائلا من الصعب جدا اعتماد آلية تسعير في ظل الظروف والأوضاع الحالية منتقدا في الوقت ذاته فرض نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص لمؤسسات وصالات ومجمعات القطاع العام قائلا إن هذه المبيعات تسبب الخسائر للمستوردين والموردين وغالبا ما يتم المضاربة من خلالها على التاجر صاحب البضاعة نفسه بالأسعار لاحقا مقراً في الوقت نفسه بتخفيض الأسعار من قبل باعة الجملة والحلقات التجارية الأولى . رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي قال نحن غير راضين عن آلية وسياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية برمتها وهي غير منطقية وغير مقبولة ولا يعقل فرض تسعيرة موحدة على كل السلع وفي كل مناطق سورية دون الأخذ بالفروقات والاختلافات بين المواد والسلع والخدمات والمناطق ومكونات هذه المواد وغيرها من العوامل. وأشار بازرباشي من جانب آخر الى أن وزارة المالية لا تأخذ بسعر البيان الجمركي المرتبط بتاريخ سعر الصرف عند فرض الضرائب والرسوم وهي تعتمد وسطي أسعار خلال فترة محددة. |
|
