|
|
الكنز ورغم كل « الترقيعات» التي يجهد المسؤولون لإخفائها بعد حالة الفوضى التي تلي إعلان مثل تلك التصريحات والقرارات النقدية وآخرها كان تصريح الحكومة المباشر بأن القرارات النقدية والمالية التي تتخذها الدولة ليست على مقاس أي جهة وإنما تتخذ في الإطار الوطني إلا أن التأثير السلبي والكارثي في أحيان كثيرة على الواقع الاقتصادي والنقدي المهتز أصلاً يكون قد فعل فعله وحقق حالة الإرباك في السوق النقدي وأعطى على طبق من فضة تجار السوق المالي فرصة التلاعب بسعر الصرف وتجيير القرارات وفق مصالحهم ومن يقف وراءهم . ما تقدم يضعنا أما السؤال القديم الجديد هل يعقل أن من يقود السياسة النقدية والمالية في البلد شخص واحد وضع في موقع القرار في أصعب وقت ليتحفنا بأفكاره وما تبدعه من قرارات أما أن عملية طبخ القرارات النقدية والمالية يساهم فيها الفريق الاقتصادي ككل ؟ تجربة السنوات الأولى من الحرب وجملة القرارات الخطيرة التي رافقتها وليس أقلها عمليات التدخل في سوق الصرف تعطي مؤشرات على أن شخص الحاكم وقتها هو من يتحمل مسؤولية ماوصف لاحقاً بالأخطاء الكارثية والواضح حاليا أن التجربة تتكرر ولكن بحلة جديدة اعتمد صاحبها وسائل التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة رده على الانتقادات التي تطول قرارات المصرف المركزي وبالتالي فإن كل ما يقال عن روح الفريق الواحد التي تكلل عمل الفريق الاقتصادي يبقى مجرد كلام بالهواء وفي الواقع فكل يغنّي على ليلاه. ما يهم المواطن السوري الذي طاله الأذى الأكبر جراء القرارات الاقتصادية والنقدية ليس تفاخر أصحاب القرار بتلال الأموال المكدسة في المصارف بل في ايجاد القنوات الصحيحة لتصريفها بما يخدم الشأن المعيشي والاقتصادي ويحرك بالفعل حركة الإنتاج وأن تجد الانخفاضات المبهمة لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية طريقها للترجمة على أرض الواقع انخفاضاً ملموسا بأسعار السلع والمنتجات المختلفة لا والأهم في اعتماد سياسة اقتصادية ونقدية واضحة يضبط ايقاعها الفريق الاقتصادي ككل هذا إن كان موجودا؟. |
|
