|
|
دمشق
ورداً على سؤال حول الخلاف بين المؤسسة العامة للاتصالات والشركتين المشغلتين للخلوي بالنسبة لمستند أمر المباشرة قال المنجد (للثورة) ان الخلاف يرتكز على امر المباشرة والتاريخ الفعلي للتنفيذ حيث توجد مدة زمنية تصل الى حوالي العام بين المباشرة وبدء التنفيذ وفي ظل تمسك المؤسسة بحقوقها وإصرار الشركتين على موقفهما سيتم النزوع الى التحكيم ويعتبر رأي القضاء هو الفاصل في هذا المجال. وحول اللغط الحاصل بين اعادة الهيكلة وتحرير قطاع الاتصالات وما أثارته بعض وسائل الاعلام عن خصخصة القطاع أكد الدكتور المنجد ان التخصيص مستبعد كلياً في الخطة الخمسية القادمة ودفع التطور الحاصل في الاتصالات خلال العقد الماضي وما أفرزته التقانات العصرية جملة اشكالات تمثلت بوجود لاعبين جدد اساسيين في القطاع سواء كانت شركات حكومية عالمية او مؤسسات خاصة تعتمد الأقمار الصناعية في تقديم خدماتها مما ادى الى خروقات لجغرافيا الدول وحتى يتم ضبط قواعد اللعبة ومن خلال التوجه الحكومي لآلية اقتصاد السوق الاجتماعي كان لابد من تغيير بنية مؤسسة الاتصالات عبر إعادة الهيكلة وتحرير القطاع مع العلم ان المؤسسة تشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات منذ نحو خمس سنوات وأن التشارك مع الخاص يبقى ضمن حدود الخدمات دون التخلي عن حق المؤسسة في ادارة موارد البنية التحتية.
ودفعت المستجدات المذكورة الى البحث عن اطار قانوني ينظم تقديم الخدمات ويغير في البنية الحالية للمؤسسة بحيث يحدث جهاز لتنظيم الاتصالات يتم فصله عن الاستثمار والتشغيل وتنحصر مهمته في منح وإلغاء التراخيص اللازمة كونه المعني بالإدارة والتنظيم للقطاعين العام والخاص وتعد الهيئة المحدثة عامة تشمل المؤسسة وتتيح لها العمل وفق آليات قانون التجارة تملك البنية التحتية وتنزع عنها صفة التنظيم. وحتى تتمكن من إدارة مهامها والاستثمار الأمثل للشبكة لابد من وجود قانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المستهلكين والموارد العامة من صيغة منح وإلغاء التراخيص. واشار الدكتور المنجد الى ان الخدمة الشمولية من الخدمات الخاسرة التي تقدمها مؤسسة الاتصالات ويتم تغطية عجزها عبر الخدمات الرابحة الأخرى ونوه الى الخسارة المحتملة في الاتصال المحلي بسبب مراعاة العامل الاجتماعي وتعويض خسارتها من خلال التخ¯¯ابر الدولي. واعتبر وزير الاتصالات والتقانة ان تحرير القطاع لايعني بأي حال الخصخصة وانما فصل التنفيذ عن الادارة للحد من احتكار الخدمات التي يتطلب الاستثمار فيها اموالاً طائلة لاتحتملها الخزينة العامة فمثلاً تكلفة شبكة الخلوي لوحدها بلغت مئتي مليون دولار علماً ان عام 2008 سيشهد مشغلين اضافيين. وفيما يتعلق بقطاع تقانة المعلومات اكد المنجد ان الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي نالت استحسان رئاسة مجلس الوزراء وتدرس حالياً في هيئة تخطيط الدولة وتشكل اساس الخطة الخمسية القادمة لعمل الوزارة وتعتمد بناء قطاع تقانة المعلومات وصيغه التشريعية والقانونية وقواعد اعتماداته ودراسات المشاريع وتشجيع صناعة البرمجيات..وتم دراسة احداث هيئة ناظمة للتقانة تشمل كافة الصيغ بدءاً بالتوقيع الالكتروني المنجز حالياً لدعم مشروع الحكومة الالكترونية وتعديل قوانين حماية الملكية الفكرية التي تنتظر استكمال مشروع التجارة الالكترونية الذي تعكف على اصداره وزارة الاقتصاد بحيث تصدر سوية كحزمة قوانين متكاملة تشكل صيغة ناظمة لحماية وأمن المعلومات وتحظر خرق الحقوق الشخصية او التأثير السلبي على خصوصية الأفراد. وأضاف المنجد: تم إنجاز توصيف النظام المعياري الموحد لأتمتة الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبة في الدولة وشمل قواعد مشتركة اشبه بتعليمات تنفيذية تصاغ معلوماتياً من خلال جهات متخصصة بصناعة البرمجيات توافق برامج النظام وتلبي المتطلبات العامة وبشكل يؤمن ديمومة واستمرار تطوير النظام آلياً. ورداً على سؤال أين وصل العمل بالمبادرات الوطنية التي طرحتها الوزارة في استراتيجيتها اجاب د. المنجد: تمثل المبادرة الوطنية للإدارة الحكومية الالكترونية نافذة على الانترنت تقدم خدمات ومعلومات اجرائية على مستوى الحكومة تشمل توصيفات للوزارات وتؤمن خدمات الدفع الالكتروني وتستند الى مركز الخدمات المعلوماتية الذي أنجزته الوزارة ويعد اللبنة الأولى لمشروع الحكومة الالكترونية وشكلت مؤخراً لجنة على مستوى الحكومة يرأسها وزير الاتصالات وتشمل معاوني الوزراء وأمين رئاسة مجلس الوزراء مهمتها التنسيق والمتابعة لإنجاز المشروع. وتشمل مبادرة المناطق التقانية إحداث مركز الديماس التقاني على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع ويشمل حاضنة معلومات متخصصة بصناعة البرمجيات ومركر اخر في حلب يعتمد التقانة الحيوية بالتعاون مع جامعة حلب ومشروع القرية الالكترونية. وتركز مبادرة مجتمع المعرفة على شبكتي المعرفة الريفية وبوابة المجتمع المحلي ونفذتها الوزارة في مختلف المحافظات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDPووزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والادارة المحلية واعتمدت برامج خاصة لرعاية وتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين فرص عمل لهم.. واعتبر وزير الاتصالات والتقانة في مبادرة بناء القدرات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي ان دور الوزارة تنسيقي وتم اقرار احداث معهد قومي يتولى ادارة القطاع والتخصيص في المؤهلات التي يمنحها كشهادة قيادة الحاسوب فيما ركزت المبادرة الخامسة على مراكز التمييز القطاعية لناحيتي المصارف والتطبيقات الادارية.. |
|
