|
|
جامعات فكلية الإعلام والتي كان عميدها عضواً في لجنة المقابلات ووافق على نجاح المتقدمين عاد وناقض نفسه بأن اختصاصاتهم غير مطابقة. أما إدارة الجامعة فكان قرارها بالتأكيد على رفض الجميع لعدم تطابق اختصاصاتهم تصديقاً لقرارات الكلية، لكن الجامعة وقعت في مأزق فالجهاز المركزي للرقابة المالية لم يقبل إلا بالتصديق على جميع الأسماء كونهم ناجحين مما اضطر الجامعة إلى إعادة قرارها وإصدار قرار باعتبار الجميع ناجحين للحصول على تصديق الجهاز، وبعد التصديق على جميع الأسماء تقوم إدارة الجامعة بشطب أسماء الأساتذة المقبولين لمصلحة كلية الإعلام وترسل باقي الأسماء للوزارة. ثم تعود رئاسة الجامعة وتتجاوز قرارات مجلس كلية الإعلام وتقبل أحد المتقدمين وترفض البقية وهوما يبعث الشك والريبة خاصة وأن تدقيق الاختصاصات هو ليس من صلاحية الكلية ولا الجامعة، بل هو من اختصاص لجنة فحص النتاج العلمي. المشكلة في الموضوع أن جميع الجهات الرسمية تشعرهم أنهم مظلومون وتتعاطف معهم لكن دون فعل. يأمل الناجحون من السيد وزير التعليم العالي التدخل وعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي لبيان الرأي القانوني وخاصة أنه على قناعة أنه لايوجد أي سبب قانوني يسمح برفضهم.. ثم قبول أحدهم والإبقاء على رفض الآخرين. |
|
