|
|
اقتصاد عربي دولي وإذاما استمرت أحداث العنف ربما سيدفع ذلك إلى عجز في الموازنة العامة، ليرتفع بذلك الى نحو 200 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 30 مليارا عن معدلات العام المالي الماضي 2011-2012، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار المصري . خطة بديلة هذا السيناريو،كان يتوقع حدوثه في الذكرى الثانية لما يسمى بثورة (يناير) ، حيث لم يكن لدى المعارضة خطة بديلة في الإطار السياسي، فساعدت على شيوع ممارسة العنف.في السياق نفسه ، فإن أثر ممارسات العنف التي جرت منذ يوم 25 كانون الثاني الماضي على الاقتصاد المصري بحسب الكاتب المصري عبد الحافظ الصاوي، تمثلت في زيادة عجز الموازنة،فقد أظهرت بيانات العام المالي المنتهي في حزيران 2012 وصول العجز بالموازنة المصرية إلى10,7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 165 مليار جنيه مصري. وفي حال صحت توقعات وزير الاستثمار بوصول العجز إلى 200 مليار جنيه بسبب ممارسات العنف، فإن ذلك يعني وصول العجز لمستويات تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا ما سيضعف قدرة مصر على الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك لاشتراط الصندوق بشكل عام - بغض النظر عن حالة مصر- أن يتم خفض العجز بالموازنة العامة للدولة. أولوية الخدمات بالمقابل ، فإن الوصول لخفض العجز يعد غاية في الصعوبة إذا علمنا أن موازنة العام المالي 2012-2013 تستهدف خفض العجز إلى7,6%،لأن تعطيل حركة النشاط الاقتصادي تعني بالدرجة الأولى خفض الإيرادات العامة للدولة ومزيدا من الدين العام المحلي، الذي وصل إلى1,23 تريليون جنيه مصري في أيلول 2012. واستمرار زيادة العجز يؤدي إلى زيادة المديونية، وزيادة المديونية تؤدي إلى زيادة العجز وهكذا، وهو ما يشل يد صانع السياسة المالية في تحسين الخدمات العامة في قطاع الصحة أو التعليم أو الخدمات العامة، أو الجانب الأهم وهو الجانب الاجتماعي، من القدرة على مواجهة الفقر والبطالة، بل من المؤكد أن زيادة العجز من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الفقر الذي وصلت معدلاته إلى 25% من عدد السكان، والبطالة التي تجاوزت حاجز 14%. الخاسر الأكبر ويبقى للسياحة الجانب الاكبر في الخسارة التي أحدثتها اعمال العنف،فحسب بيانات معلنة من وزارة السياحة بلغ عدد السياح خلال عام 2012 نحو 11 مليون سائح، وحققت الإيرادات السياحية نحو 13 مليار دولار خلال نفس العام. إلا أن أحداث العنف أدت إلى انخفاض حالة الإشغالات بفنادق القاهرة بشكل ملحوظ بلغ ما بين 10% و20% ، وامتد هذا التأثير السلبي إلى فنادق المناطق السياحية. وفي حال عودة الركود لقطاع السياحة إلى ما كان عليه في النصف الأول من عام 2011 ،فسوف تكون هناك خسائر كبيرة تتمثل في ارتفاع نسب البطالة وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، والتي يقدرها البعض بنحو 80 صناعة. من جهة أخرى يراهن صندوق النقد الدولي على حالة الاستقرار السياسي لدى الدول التي يتعامل معها، ومن شأن إطالة أمد ممارسات العنف أن تجعل الصندوق أكثر ترددًا في منح مصر القرض الذي ينتظره الاقتصاد المصري،رغم ان الكثير من المصريين يعتبرونه «قرضا مهينا». |
|
