وهنا يأتي السؤال من يشرّع الأخلاق؟ أو من يحددها؟ أي من الذي يستطيع إيجاد الموازنة الدقيقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فلا تطغى إحداها على الأخرى، إنه دور التربية القادمة من الدين والأسرة والمحمية بقوانين نافذة لا يستطيع أي صاحب مصلحة التهرب منها، وبهذا نكون ندعم البناء الأخلاقي للفرد، ولعلّنا نقول الحقيقة إن قلنا إن بناء المجتمع الصالح والدولة العادلة والأسرة السليمة، كل هذه ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء الفرد بناءً صحيحاً، إذ إن تفشي ظاهرة التحلل الخلقي بين الناس سوف ينعكس سلباً على احترامهم لبعضهم البعض وينتج عن ذلك بالتالي كثرة الأخطاء في علاقات الناس بل وتعمّد ارتكابها في سبيل تحصيل الربح السريع ولو على حساب الآخرين. وهذا ما يحصل اليوم بيننا عندما تحتكر فئة قليلة من التجار وبعض المتنفذين بالدولة حاجة أساسية ثم تبيعها بأسعار مضاعفة ، ولا يمكننا اعتبار ذلك خطأً فردياً وأخلاقاً شخصية لأن آثاره تنعكس على المجتمع كله لا على الشخص الواحد فقط، لذلك لابد من التربية على الأخلاق والعمل على الحفاظ عليها واستمرارها.‏