|
|
على الملأ بالامس قدم اتحاد غرف الزراعة السورية مبادرة مرتبطة بتسويق المنتجات الزراعية تحت مسمى «الأسواق الشعبية»لبيع المنتجات الزراعية ويقوم جوهر الفكرة على اختصار الحلقات التسويقية للمنتجات الزراعية في الطريق الذي تسلكه من الفلاح الى المستهلك. في التطبيق فالموضوع يحتاج الى قطعة من الارض او اكثر من قطعة في كل مدينة سورية والاهم ان يبتعد الموضوع عن الربحية وعن المافيات التي تغير لونها لاقتناص اي فرصة. في هذا الطرح يحضر الى الذهن حكاية العمل المحلي او ما يسمى الادارة المحلية «البلديات» التي انحرفت في فلسفة عملها عن الدور الحقيقي لها، وهذا موضوع يحتاج الى وقفة اخرى. إذ يجب ان يكون الدور الرئيسي في فكرة الاسواق الزراعية الشعبية الى السلطة المحلية بتأمين الارض اللازمة ليستفيد السكان المحليون في كل مدينة ومنطقة من هذه الخدمة. وفي هذا الاتجاه يحضر الى الذهن مثال واقعي قام في مدينة بانياس منذ نحو العامين، في مدينة بانياس كان هناك سوق شعبي لبيع الخضار والفواكه في قلب المدينة وبجانب مؤسسة البريد، والارض مملوكة لمجلس المدينة، اراد مجلس المدينة في ذلك الوقت تنظيم سوق الخضار فبنى محلات صغيرة على ارض مجاورة للسوق القديم، وبالفعل تم الامر وطرحت هذه المحلات على المناقصات والاستثمار، لكن ما النتيجة اليوم؟ لقد اصبح السوق خاويا من كل شيء بسبب اسعاره المرتفعة نتيجة اسعار الاستثمار التي يدفعها الباعة الى البلدية. القصد والهدف من المثال السابق ان هذه الاسواق الشعبية يجب ان تنظم وتبتعد بنفس الوقت عن الربحية حتى تحقق الغاية المرجوة منها. التحدي القائم امام تطبيق الفكرة السابقة هو ان تصل يد الفلاح المنتج الى يد المستهلك من دون اي وسيط، والتحدي الآخر ألا يتحول الفلاح الى تاجر، بعد ان يتذوق طعم الربح نتيجة نقل المنتج الزراعي من المزرعة الى السوق المنشود. هذه السوق قد لا تكون كافية بطبيعة الحال في الحي او المدينة التي ستقام فيها لكنها قد تلبي متطبات رغبات فئات عدة والاهم من ذلك فهي تعطي مؤشر اسعار يمكن القياس عليه. |
|
