|
|
دمشق وبحسب بعض صيارفة السوق السوداء فإن الدولار سوف يستقر ضمن هذه الحدود حتى فترة غير معلومة تبعا لجملة من المعطيات ابرزها بقاء الجزء الاكبر من الهواجس وعوامل الحيطة المادية في ذهن المواطن السوري والتوجه خلال الفترات الماضية الى ادخار واكتناز سواء بالنسبة للدولار او بالنسبة للذهب لمن يملكون القدرة من المواطنين على الادخار تبعا لمداخيلهم وسيولتهم،
مع الاخذ بعين الاعتبار وفقا للصيارفة ان تحسن الظروف الامنية في الكثير من مناطق القطر والاخبار المتكررة عن قرب انفراج الوضع السياسي العام من تسويات وحوار وطني وسواها تلعب دورا مهما في تحسن مزاج المواطن السوري وابتعاده عن طلب الدولار والإقبال عليه لتخزينه كنوع من الادخار، ناهيك عن ثبات العملة الوطنية وبقائها بعيدة تماما عن الانهيار كما توقع البعض مع بداية الاحداث في سورية، حيث ساهمت هذه العوامل مجتمعة في ثبات سعر صرف الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية. ويضيف صيارفة السوق ان ثبات سعر صرف الدولار لا يعني حكما انخفاض سعره تبعا لجملة من العوامل اهمها فقدان الليرة لجزء من قدرتها الشرائية نتيجة الظروف التي مرت بسورية وما تبعها من حصار اقتصادي فرض على الشعب السوري وما أفرزه ذلك من نسبة تضخم بالنسبة للعملة الوطنية فارتفع نتيجة ذلك سعر صرف الدولار امام الليرة السورية، بالاضافة الى مسألة بيع القطع الاجنبي عن طريق المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري والتي مارسها مصرف سورية المركزي، والتي خلقت امام المواطن -على الرغم من قصر مدة البيع- اسعارا جديدة مكنته من مناقشة السعر المطروح في السوق في حين كان من يرغب بشراء الدولار سابقا يقبل السعر المطروح مهما كان مقابل الحصول على كميات الدولار التي يرغب بالحصول عليها. استاذ النقد في جامعة دمشق الدكتور اكرم الحوراني وفي اتصال هاتفي «للثورة» اوضح ان ثبات سعر الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية ضمن حدود معينة يعود الى سببين أولهما إما ان يكون مصرف سورية المركزي قد بادر الى التدخل ايجابيا في اسواق صرف العملات الاجنبية بضخ كميات من القطع الاجنبي في السوق فحقق بذلك توازنا بين كفتي المعادلة في العرض والطلب ما أفرز ثبات سعر الصرف بعد ان حقق تدخل المصرف المركزي حجما من العرض يعادل حجم الطلب على القطع في السوق السوداء، وإما ان يكون ثبات السعر عائد لقلة الطلب على الدولار في الفترة الحالية، ما سبب نفس التوازن في معادلة العرض والطلب، بحيث يكون الطلب قد اصبح نتيجة تراجع الاقبال على الدولار مساويا للعرض الموجود في السوق والذي كان قبل الفترة الاخيرة اي العرض اقل بكثير من حجم الطلب والاقبال على الدولار. مصادر مصرفية مطلعة رجحت ان يكون ثبات سعر صرف الدولار خلال الاسبوعين الاخيرين ناجم عن تدخل مصرف سورية المركزي في سوق صرف العملات الاجنبية بضخ كميات منه في السوق مع الاخذ بعين الاعتبار إحجام المصرف المركزي لفترة من الفترات عن التدخل ما سبب ارتفاع سعر الصرف الى نطاق التسعينيات ليأتي تدخله حاليا ليوقف ارتفاع سعر الصرف وليس ليخفضه. وبحسب المصادر المصرفية المطلعة فإن التدخل الايجابي لمصرف سورية المركزي يقوم اساسا على الحد من ارتفاع الاسعار ولجم هذا الارتفاع وليس لتحقيق انخفاضافيها، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال مناقشة البيان المالي للحكومة امام مجلس الشعب مؤخرا، حين اكد هذه المسألة بقوله ان مصرف سورية المركزي يتدخل ايجابا في اسواق صرف العملات الاجنبية للحد من ارتفاع سعر الصرف ولجمه ووضع حد له وليس لتخفيض الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار ان تدخل مصرف سورية المركزي يكون بكميات ومبالغ محددة من القطع الاجنبي لا تشكل عبئا على الخزينة العامة للدولة. وبحسب بعض الفعاليات الاقتصادية فإن ثبات سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعود الى قلة الطلب عليه من قبل التجار والمستوردين نتيجة حالة الترقب التي يعيشونها بعد اقرار الحكومة لطريقةالمقايضة في استيراد بعض السلع والمواد الضرورية للأسواق السورية، بحيث يفضلون في الفترة الحالية انتظار ما ستؤول اليه الامور في هذه المسألة حتى لا يقدمون على شراء الدولار من السوق السوداء لتسديد قيم مستورداتهم في حين يمكن لهم استيرداها بطريقة المقايضة مقابل مواد ومنتجات محلية يشترونها بالليرة السورية مع الاخذ بعين الاعتبار عامل اضافي في هذه المسألة وهو اجتماع لجنة تخصصية ناقشت البند الثالث من المقترح الذي تقدمت به هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بإعفاء بعض المواد الاساسية من الرسوم الجمركية عند استيرادها وما خلصت اليه الاجتماعات من نتائج رفعت الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بإعفاء حزمة من المواد من الرسوم الجمركية عند استيرادها وانتظار المستوردين صدور قرارات بهذا الخصوص لمعرفة ما سيكون عليه الحال. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك وفي تصريح «للثورة» اعرب عن اعتقاده ان اعتماد طريقة المقايضة في استيراد بعض السلع سيكون من شأنه تخفيف الطلب على الدولار في الاسواق المحلية نتيجة عدم حاجة المستوردين للدولار لتسديد قيمة صفقاتهم التجارية ما يسبب انخفاضا في سعر صرف الدولار او ثبات سعره نتيجة ذلك. |
|
