|
أروقة محلية تساهم في توزيع المواد المدعومة على الموظفين تسهيلا لهم في الحصول على مخصصاتهم دوريا وبأسعار مخفضة تتناسب مع رواتبهم و يزداد دور المؤسسة في تأمين متطلبات المواطنين مع طول فترة الازمة التي تمر بها البلاد و النقص المتزايد في المواد التموينية خاصة ان الدولة تحتفظ بحق المواطنين في صرف القسائم بتمديد مدتها ريثما يتم توفرها . لكن ما يحدث على ارض الواقع ان يقوم العديد من موظفي المؤسسة الاستهلاكية و مندوبيها الذين يعملون ضمن المؤسسات العامة باستغلال المهمة الموكلة اليهم بالتعامل مع الموظفين وفق مبدأ «الخيار و الفقوس» حيث لا يتمكن من الحصول على المواد « السكر و الرز» سوى من يتم السماح لهم بتسجيل اسمائهم ضمن قوائم مسبقة وهم تحديدا من ذوي الحظوة لديه اما باقي الموظفين فيصطفون «كالكرام على موائد اللئام » منتظرين دورا لن يأتي رغم وصول اطنان من المواد المخصصة للتوزيع الى المستودعات على دفعات فيما يرون رؤية العين خروج قسم منها وتحميله خارج المؤسسات ما يفتح باب الشك و الارتياب لدى هؤلاء الموظفين باحتمال بيعها في السوق الحرة بعيدا عن أي رقيب او حسيب او على اقل تقدير توزيعها على المعارف و الاقارب و الاصحاب . و لابد لموظف الاستهلاكية «المعني» من التصرف بعصبية و عنجهية تشعر الموظفين بان ما يقوم به فضل يمن به عليهم و ليس واجباً يؤديه كما تفرض في الوقت نفسه ضربا من الرهبة يمنعهم من «رفع الكلفة» و محاولة المطالبة بحقهم او طرح الاستفسارات عما يجري و إلا سيواجهون سخطه عليهم وحرمانهم مما هم بحاجة ماسة اليه .و يكتمل المشهد باقتصار تواجده على عدد قليل من الساعات كي يصبح الظفر به او التمكن من الوصول اليه في الطوابير المصطفة هدفا صعب المنال و بالتالي الهروب الآمن من مواجهة الموظفين و ضياع الوقت على الموظفين وحرمانهم من حقهم الى اجل غير معلوم . لابد من التساؤل هنا اين هي رقابة المؤسسة على موظفيها ورقابة الجهات المعنية الاخرى على تصرفات هؤلاء و طريقة توزيع المواد و ادارتها و اذا لم تكن في ظل الازمة الخانقة التي تنعكس اكثر ما يكون على ذوي الدخل الذين يحاربون بلقمة عيشهم فمتى تكون ؟ الاجدر ان تتخذ الجهات المعنية الاجراءات اللازمة لمراقبة وضبط المدخلات و المخرجات وتفعيل دور صناديق الشكايات في معالجة مشاكل المواطنين و محاسبة المقصرين و المتلاعبين في حال ثبوت ذلك، الذين يحرمون المستحقين الحقيقيين من الحصول على حقهم هؤلاء الذين يشكلون عصب الحياة للدولة و مؤسساتها و رديفها للصمود في وجه كل ما تتعرض لها من ازمات. |
|